چالش‌های نهضت ملی مسکن و ضرورت نظارت بر اجرای قوانین توسعه

فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن، با اشاره به رویکرد وزارت راه و شهرسازی و تحولات اخیر، وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و چالش‌های تأمین مالی آن را بررسی کرد. وی همچنین به طرح‌های جدید شهرداری‌ها و اهمیت نظارت بر اجرای قوانین توسعه پرداخت.

چالش‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تأمین مالی

ایلاتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به رویکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم اشاره کرد که در مقاطعی پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن را منکر شده و اعلام کرده بود تنها ۲۰ هزار واحد تحویل داده شده است. با این حال، شواهد میدانی و گزارش‌های اخیر نشان‌دهنده آغاز پروژه‌های متعدد در نقاط مختلف کشور و قرار گرفتن آن‌ها در مراحل مختلف ساخت است.

وضعیت قراردادهای بانکی

این کارشناس بازار مسکن وضعیت قراردادهای بانکی پروژه‌ها را نگران‌کننده دانست و اظهار داشت: حدود ۹۵۰ تا ۹۶۰ هزار واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند، اما کمتر از نیمی از این تعداد موفق به انعقاد قرارداد تسهیلات با بانک‌ها و دریافت قسط اول وام شده‌اند. این مسئله نیازمند پیگیری جدی است.

«حتی اگر از منظر سیاسی هم به موضوع نگاه شود، ضروری است که پرداخت مابقی تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گیرد.»

وی افزود که اخیراً وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری‌هایی انجام داده و مقرر شده است پروژه‌هایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و سپس پروژه‌های بالای ۵۰ درصد، در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.

نقش وزارت راه و شهرسازی

ایلاتی تأکید کرد که وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی این موضوع است و باید این مسئله را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دهد. او خواستار تشکیل مجدد جلسات هماهنگی برای تسریع روند پرداخت تسهیلات بانکی به پروژه‌های مسکن شد. در صورت تحقق این امر، حداقل بخشی از واحدهایی که هنوز موفق به دریافت وام نشده‌اند، تعیین تکلیف خواهند شد و روند اجرایی پروژه‌ها تقویت می‌شود.

بازار مسکن در آستانه رونق؟

این کارشناس ارشد بازار مسکن با اشاره به شرایط کلی بازار، نشانه‌هایی از رونق تدریجی را مشاهده کرد. وی پیش‌بینی کرد که اگر روند مذاکرات و سیگنال‌های مثبت اقتصادی تداوم یابد، احتمال ورود بازار به دوره رونق وجود دارد.

کاهش ساخت‌وساز شهری

ایلاتی یادآور شد که طی دو تا سه سال اخیر، آمار ساخت‌وساز شهری به‌شدت کاهش یافته است. این کاهش بخشی ناشی از رویکردهای وزارت راه و شهرسازی و عدم پیگیری جدی موضوع مسکن بوده و بخشی دیگر نیز به دلیل شرایط کلان اقتصادی و خروج سرمایه از بازار مسکن است. در صورت حمایت مؤثر دولت و بهبود نسبی شرایط اقتصادی، می‌توان انتظار افزایش آمار صدور پروانه‌های ساختمانی را داشت که یکی از شاخص‌های بازگشت رونق به بخش ساخت‌وساز خواهد بود.

نسخه جدید برای بازار مسکن: شهرداری‌ها و اجاره‌داری

ایلاتی درباره طرح «خانه‌ریز شهرداری» توضیح داد که این طرح بیش از یک سال و نیم است که در دستور کار برخی شهرداری‌ها قرار گرفته و به‌عنوان یک ابزار جدید سرمایه‌گذاری مطرح شده است. وی فروش متری را ابزاری مالی برای جذب سرمایه‌های خرد دانست، اما تأکید کرد که این طرح لزوماً منجر به خانه‌دار شدن متقاضیان نخواهد شد و بیشتر ماهیت سرمایه‌گذاری دارد تا تأمین مسکن مصرفی.

اولویت توسعه مسکن استیجاری

این کارشناس بازار مسکن افزود که اولویت شهرداری‌ها باید حرکت به سمت توسعه مسکن استیجاری باشد. وی با اشاره به تجربه کشورهای اروپایی، نقش فعال شهرداری‌ها در تنظیم بازار اجاره از طریق اجاره‌داری حرفه‌ای و حتی پرداخت یارانه اجاره را برجسته کرد.

«تمرکز بر ابزارهایی که بیشتر تقاضای سرمایه‌ای را تحریک می‌کند، نباید در اولویت سیاست‌گذاری شهری قرار گیرد. اولویت باید حمایت از ساخت و توسعه مسکن حمایتی و استیجاری باشد.»

اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه روی زمین مانده؟

ایلاتی با اشاره به الزامات نظارتی برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد که بر اساس این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک‌بار گزارش روند اجرای ماده ۵۰، شامل واگذاری و الحاق زمین، را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اما با وجود گذشت مدت‌زمان قابل توجه از تصویب این قانون، این گزارش‌ها به کمیسیون عمران مجلس ارائه نشده است.

نقش نظارتی مجلس

وی در پایان خاطرنشان کرد که مجلس شورای اسلامی باید نقش نظارتی خود را ایفا کند و پیگیر ارائه گزارش‌های مربوط به اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه باشد. اجرای دقیق این ماده می‌تواند نقش مهمی در تسریع تأمین زمین و پیشبرد سیاست‌های حوزه مسکن ایفا کند.