ممنوعیت ثبت قولنامه‌های دست‌نویس با اجرای قانون جدید

معاون اول قوه قضائیه از اجرایی شدن قانونی خبر داد که به موجب آن، ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجباری شده و هرگونه قولنامه یا سند عادی دست‌نویس از این پس فاقد اعتبار ثبتی خواهد بود.

الزام به ثبت رسمی معاملات

بر اساس اعلام معاون اول قوه قضائیه، با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تحولی اساسی در نحوه ثبت و انتقال مالکیت املاک ایجاد خواهد شد. هدف اصلی این قانون، افزایش شفافیت و کاهش دعاوی حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی است.

ممنوعیت ثبت اسناد عادی

قولنامه‌ها: از این پس، ثبت قولنامه‌های عادی و دست‌نویس در دفاتر اسناد رسمی ممنوع است.
اسناد عادی: هرگونه سند عادی که به صورت رسمی به ثبت نرسیده باشد، برای نقل و انتقال اموال غیرمنقول فاقد اعتبار خواهد بود.

این اقدام در راستای ساماندهی بازار مسکن و املاک و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اسناد غیررسمی صورت می‌گیرد.

تأثیر بر بازار املاک

اجرای این قانون می‌تواند تأثیرات مهمی بر بازار املاک و مستغلات کشور داشته باشد. انتظار می‌رود با رسمی شدن تمامی معاملات، امنیت حقوقی معاملات افزایش یافته و از بروز بسیاری از اختلافات و پرونده‌های قضایی جلوگیری شود.

«با اجرای این قانون، ثبت قولنامه‌ها و اسناد عادیِ دست نویس؛ ممنوع است.»

این تغییر نیازمند آگاهی عمومی و همکاری تمامی فعالان این حوزه، از جمله مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی است تا فرآیند انتقال به سیستم جدید به درستی انجام شود.