چالش‌های بیمه بیکاری و قراردادهای موقت در بازار کار ایران

افزایش بیکاری و وضعیت صندوق تامین اجتماعی

صاحب‌نظران معتقدند که صندوق بیمه بیکاری، به عنوان یکی از صندوق‌های سازمان تامین اجتماعی، تاب‌آوری محدودی در برابر افزایش تقاضا دارد. در این میان، برخی کارفرمایان با سپردن مسئولیت کارگران به سازمان تامین اجتماعی و دولت، عملاً مدیریت بازار کار را به نهادهای دولتی واگذار می‌کنند. سوال اصلی اینجاست که آیا مبلغ کنونی بیمه بیکاری، کفاف زندگی روزمره کارگران را در سال ۱۴۰۵ می‌دهد و آیا این مبلغ متناسب با افزایش مزد و حقوق سال جدید افزایش یافته است؟

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفت‌وگو با ایلنا، به ابعاد این بحران اشاره کرد. وی با بیان اینکه بازار کار ایران با شوک ناگهانی ناشی از شرایط جنگی مواجه است، اظهار داشت که در سال ۱۴۰۴، پس از جنگ دوازده روزه در خردادماه، بیش از ۷۰۰ هزار کارگر بیمه‌شده از دست رفته‌اند، در حالی که ورودی بیمه‌شدگان جدید بسیار کمتر بوده است. این آمار نشان‌دهنده کاهش قابل توجه نیروی کار شاغل است.

چالش قراردادهای موقت و بیمه بیکاری

بر اساس قانون، تنها کارگران با «بیکاری غیرارادی و غیرانتخابی» مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شوند. با این حال، حیدری به معضلی اساسی در مورد قراردادهای موقت اشاره کرد. از سال ۱۳۷۴ و با گسترش قراردادهای موقت، که گاهی به یک‌ماهه و سه‌ماهه کاهش یافته‌اند، عدم تمدید قرارداد در حالت عادی مصداق «بیکاری غیرارادی» تلقی نمی‌شد. این تفسیر، بسیاری از کارگران را از حق بیمه بیکاری محروم می‌کرد.

به گفته این فعال کارگری، از آنجا که کارگر با امضای قرارداد موقت، زمان پایان آن را پذیرفته، طبق تفسیر اولیه مشمول بیمه بیکاری نمی‌شد. اما مسئولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی با درک این مشکل و با توجه به اینکه پایان قراردادها و عدم تمدیدها عموماً غیرارادی هستند، تفاهم‌نامه‌ای منعقد کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه، اگر کارگر قرارداد موقتی بیش از یک سال نزد یک کارفرما کار کرده و حق بیمه بیکاری را پرداخت کرده باشد، فسخ قرارداد او «بیکاری غیرارادی» تلقی شده و می‌تواند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شود.

محدودیت‌های تفاهم‌نامه و آینده صندوق بیمه بیکاری

حیدری تاکید کرد که این تفاهم‌نامه هنوز دارای محدودیت‌هایی است. در بسیاری از کارگاه‌های کوچک، کارگران نمی‌توانند حتی یک سال نزد یک کارفرما بمانند. این امر، بسیاری از کارگران فصلی، ساختمانی و سایر مشاغل را که بین کارگاه‌های مختلف جابه‌جا می‌شوند، از مزایای بیمه بیکاری محروم می‌کند. به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۵، تعداد بیکاران غیرارادی به‌ویژه در نیمه نخست سال، افزایش بیشتری خواهد یافت.

وی در مورد ظرفیت صندوق بیمه بیکاری توضیح داد: «صندوق بیمه بیکاری در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مازاد منابع داشت.» با این حال، حیدری هشدار داد که شرط یک سال سابقه کار برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری، می‌تواند بسیاری از کارگران را در شرایط بحرانی کنونی، بدون حمایت رها کند. او از وزارت کار خواست تا سیاست‌گذاری‌های لازم را برای تسهیل برخورداری کارگران از بیمه بیکاری انجام دهد و تفاهم‌نامه‌های موجود را به «قانون» تبدیل کند.

در پایان، حیدری شایعات مبنی بر اخراج سیستماتیک کارگران توسط کارفرمایان برای استفاده از بیمه بیکاری را رد کرد و گفت: «کمتر کارفرمایی تمایل دارد که در این شرایط حاد اقتصادی تولید خود را با اخراج نیروی کار تعطیل کند.» وی افزود که دولت طبق قانون، ضامن منابع صندوق بیمه بیکاری است و در صورت افزایش متقاضیان، مکلف به تامین کسری آن خواهد بود.