هشدار درباره اعتبار قانونی معاملات عادی با اسناد تک‌برگ سبز رنگ

سیدمحمدناصر هاشمی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم، با اشاره به تغییرات قانونی جدید در حوزه ثبت معاملات املاک و مستغلات، هشدار داد که انجام معاملات عادی یا قولنامه‌ای برای املاکی که دارای سند مالکیت تک‌برگ سبز رنگ هستند، هیچ‌گونه پشتوانه حقوقی برای طرح دعوای کامل در مراجع قضایی نخواهد داشت. این هشدار به منظور آگاهی‌بخشی عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان صادر شده است.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

هاشمی‌نژاد با استناد به ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توضیح داد: بر اساس این قانون، پس از گذشت یک سال از راه‌اندازی «سامانه ثبت ادعا» که همان سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی است، کلیه اعمال حقوقی و معاملات مربوط به املاک باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسند. در غیر این صورت، دعاوی و اختلافات ناشی از این معاملات در هیچ‌یک از مراجع قضایی، اعم از کیفری، حقوقی و داوری، قابل رسیدگی و استماع نخواهد بود.

تغییر رنگ اسناد مالکیت و لزوم ثبت رسمی

وی افزود که طبق تبصره ۴ همین ماده قانونی، حتی اگر سامانه ثبت ادعا هنوز راه‌اندازی نشده باشد، مفاد ماده یک نسبت به اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، لازم‌الاجراست. به همین دلیل، برای ایجاد تمایز و وضوح بیشتر، رنگ اسناد مالکیتی که از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به بعد صادر می‌شوند، به رنگ سبز تغییر یافته است. این تغییر رنگ نشان‌دهنده اهمیت ثبت رسمی و الکترونیکی این دسته از معاملات است.

پیامدهای معاملات عادی با اسناد سبز رنگ

نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان قم، با تأکید بر اهمیت آگاهی عمومی، مفهوم «معامله عادی» را تشریح کرد. معامله عادی به معنای انجام معامله به صورت قولنامه عادی، سه‌برگی یا دست‌نویس است. وی هشدار داد که اگر چنین معامله‌ای برای ملکی با سند سبز رنگ انجام شود، در صورت بروز هرگونه اختلاف، از جمله:

• عدم تحویل ملک
• عدم انتقال رسمی سند
• نقض تعهدات قراردادی

طرفین حق مراجعه به مراجع قضایی برای الزام به انجام تعهدات اصلی را از دست خواهند داد و نمی‌توانند خواهان اجرای کامل قرارداد شوند.

ضمانت اجرای قانونی و محدودیت دعاوی

هاشمی‌نژاد در ادامه به جزئیات ضمانت اجرای این قانون پرداخت و گفت: در چنین مواردی، مراجع قضایی صرفاً دعوای استرداد عوضین را پذیرش می‌کنند. این بدان معناست که خریدار تنها می‌تواند برای پس گرفتن وجه پرداختی خود به دادگاه شکایت کند و حق مطالبه ملک یا خسارات ناشی از عدم انتقال سند را نخواهد داشت. این محدودیت قانونی، اهمیت ثبت رسمی معاملات را دوچندان می‌کند.

توصیه به مردم استان قم

وی در پایان از تمامی شهروندان، به ویژه خریداران و فروشندگان املاک در استان قم، درخواست کرد تا با حساسیت و دقت بالایی نسبت به نوع سند مالکیت ملک مورد نظر خود عمل کنند. او تأکید کرد که از انجام هرگونه معامله عادی با اسناد سبز رنگ خودداری کرده و تمامی مراحل ثبت معامله را از طریق سامانه‌های رسمی و الکترونیک انجام دهند تا از تضییع حقوق خود در آینده پیشگیری به عمل آید.