آزادسازی ۱۷ هکتار اراضی ملی در چالوس و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز

آزادسازی و رفع تصرف اراضی ملی

یحیی یوسف‌پور، فرماندار چالوس، در جلسه بررسی راهکارهای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، به نتایج ملموس اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از اراضی ملی اشاره کرد. وی اظهار داشت که در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۵ هکتار از اراضی ملی در سطح شهرستان چالوس آزادسازی شده است. این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته و ۲ هکتار دیگر از این اراضی رفع تصرف گردیده است.

ضرورت همکاری و نظارت مستمر

فرماندار چالوس بر اهمیت تداوم اقدامات نظارتی و هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های مسئول تأکید کرد. او خاطرنشان ساخت که حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، نیازمند همکاری مستمر و جدی همه نهادهای مرتبط است. این همکاری شامل ارگان‌های دولتی، نهادهای محلی و حتی خود شهروندان می‌شود.

نقش فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی

یوسف‌پور به نقش حیاتی فرهنگ‌سازی در این زمینه اشاره کرد و تصریح کرد:

«اطلاع‌رسانی مناسب به شهروندان، به‌ویژه کشاورزان، نقش مهمی در صیانت از اراضی کشاورزی دارد، چرا که این زمین‌ها پشتوانه معیشت خانوارها به شمار می‌روند.»

مسئولیت دهیاری‌ها و ساماندهی مشاوران املاک

نماینده عالی دولت در چالوس بر نقش کلیدی دهیاران در پیشگیری از تخلفات تأکید کرد. وی اظهار داشت که دهیاری‌ها باید با نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی در ورودی روستاها، زمینه گزارش‌دهی سریع تخلفات را برای مردم فراهم کنند. همچنین، یوسف‌پور از تشکیل تیم بازرسی برای ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها خبر داد و افزود: «ساماندهی فعالیت مشاوران املاک در دستور کار قرار دارد و با واحدهای فاقد مجوز قانونی برخورد خواهد شد.» این اقدام با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تخلفات در معاملات اراضی صورت می‌گیرد.

حفاظت از حریم رودخانه‌ها و نهرها

در بخش دیگری از سخنان خود، فرماندار چالوس بر لزوم دقت فراوان در حفظ حریم رودخانه‌ها و نهرها تأکید کرد. وی از دستگاه‌های متولی خواست تا نظارت بیشتری بر این حوزه داشته باشند تا از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در این محدوده‌های حساس جلوگیری شود. این تدابیر برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از بلایای طبیعی احتمالی حیاتی است.

جمع‌بندی و تأکید بر اقدامات پیشگیرانه

در پایان جلسه، بر تقویت نظارت‌های میدانی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استمرار اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با تخلفات و حفاظت از اراضی ملی تأکید شد. این رویکرد جامع، امید به حفظ و صیانت از منابع طبیعی و اراضی کشور را افزایش می‌دهد.