دستور رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

دو دهه تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته

مطالبه حذف شرکت‌های پیمانکاری به دو دهه قبل بازمی‌گردد؛ زمانی که روند برون‌سپاری فعالیت‌های دولتی با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی آغاز شد. در ابتدا، تصور می‌شد که واگذاری امور به پیمانکاران خصوصی می‌تواند به بهبود عملکرد دستگاه‌ها کمک کند، اما در عمل، این سیاست پیامدهای ناخواسته‌ای به همراه داشت.

• کاهش دریافتی: کارگران شرکتی دریافتند که حضور شرکت‌های واسط باعث کاهش دریافتی آن‌ها می‌شود.
• بی‌ثباتی شغلی: عدم شفافیت در قراردادها و وابستگی به شرکت‌های واسط، بی‌ثباتی شغلی را به همراه داشت.
• آغاز اعتراض‌ها: از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، اعتراض‌ها و درخواست‌ها برای حذف این شرکت‌ها آغاز شد.

در سال‌های بعد، این مطالبه به یکی از محورهای اصلی تجمعات کارگری، مذاکرات با مسئولان و حتی طرح‌های پیشنهادی در مجلس تبدیل شد. کارگران بارها اعلام کردند که خواسته آن‌ها ساده است: قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی و حذف واسطه‌ای که بخشی از حقوق آن‌ها را کسر می‌کند.

جزئیات طرح و وضعیت بخشنامه اجرایی

علی جعفری آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح ابعاد این دستور رئیس‌جمهور اظهار داشت که سازمان اداری و استخدامی اسامی حدود ۷۵۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی را در سامانه خود ثبت کرده است. این اسامی شامل تفکیک افراد بر اساس مدرک تحصیلی (لیسانس، فوق‌لیسانس، دکترا و زیر لیسانس) و جنسیت است.

قرار مجلس شورای اسلامی با سازمان اداری و استخدامی این است که یک آیین‌نامه یا بخشنامه‌ای اجرایی آماده کند تا در صورت وجود اشکالات یا جزئیات نامشخص، روشن شود و به دستگاه‌ها ابلاغ گردد.

جعفری آذر بیان کرد که نیروهای دارای مدرک لیسانس و بالاتر، مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهایی که مدرک تحصیلی‌شان زیر لیسانس است، بر اساس قانون کار به عنوان مشاغل کارگری قراردادشان بسته خواهد شد. او تاکید کرد که این اقدام باید سریع انجام شود، اما هنوز بخشنامه‌ای از طرف دولت و سازمان اداری به دستگاه‌های اداری صادر و ابلاغ نشده و مجلس همچنان منتظر رفع جزئیات و ایرادات احتمالی این طرح است.

ساختار پیمانکاری: لایه‌ای زائد و پرهزینه

میثم موحدی، کارشناس بازار کسب‌وکار، این تصمیم را «اصلاحی ضروری، اما به‌تأخیر افتاده» توصیف می‌کند. وی معتقد است که ساختار مبتنی بر پیمانکاری در سال‌های گذشته، به جای افزایش کارآمدی، در بسیاری از دستگاه‌ها به یک لایه زائد و پرهزینه تبدیل شده است.

• عدم ارزش افزوده: شرکت‌های پیمانکاری در بسیاری موارد نه ارزش افزوده واقعی ایجاد می‌کنند و نه پاسخگویی شفافی دارند.
• کاهش کیفیت خدمات: عدم کنترل مستقیم کارفرمای اصلی بر نیروی انسانی، به کاهش کیفیت خدمات منجر می‌شود.
• بی‌انگیزگی ساختاری: وابستگی کارگر به شرکت واسط و قراردادهای کوتاه‌مدت، بی‌انگیزگی ایجاد کرده و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

ابعاد اقتصادی و اجتماعی حذف پیمانکاران

موحدی به ابعاد اقتصادی این تصمیم نیز می‌پردازد و تأکید می‌کند که حذف شرکت‌های پیمانکاری لزوماً به معنای افزایش هزینه‌ها نیست. بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های فعلی در قالب کارمزد، سود و هزینه‌های مدیریتی به شرکت‌های واسط اختصاص دارد. با حذف این لایه، منابع مالی مستقیماً به نیروی کار می‌رسد که می‌تواند با همان سطح هزینه یا حتی کمتر، رضایت و کارایی بیشتری ایجاد کند.

تأثیر بر فضای کلی کسب‌وکار

این تصمیم پیام مهمی برای بازار کار دارد؛ پیامی مبنی بر اینکه سیاست‌گذار به دنبال ایجاد ثبات، شفافیت و عدالت است. چنین سیگنالی می‌تواند اعتماد نیروی کار و حتی سرمایه‌گذاران را افزایش دهد، چرا که یکی از مهم‌ترین عوامل در هر اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در سیاست‌هاست.

کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت

وجود واسطه‌ها همیشه احتمال بروز فساد را افزایش می‌دهد. با حذف این لایه‌ها، شفافیت بیشتر شده و امکان نظارت دقیق‌تر فراهم می‌شود که از منظر حکمرانی اقتصادی بسیار اهمیت دارد. این اقدام گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار اداری کشور و ساده‌سازی ساختارها و حذف واسطه‌های غیرضروری است.

چالش‌ها و الزامات اجرایی

موحدی در عین حال، بر لزوم اجرای دقیق و مرحله‌بندی‌شده این طرح تأکید دارد. موفقیت این تصمیم به نحوه اجرا بستگی دارد و باید زیرساخت‌های لازم، از جمله نظام‌های منابع انسانی، ارزیابی عملکرد و تأمین مالی، به درستی طراحی شوند تا این انتقال بدون ایجاد اختلال انجام شود. در صورت رعایت این موارد، می‌توان انتظار داشت که این سیاست به یکی از موفق‌ترین اصلاحات بازار کار تبدیل شود.