تأکید دادستان مازندران بر نظارت قاطع بر بازار و برخورد با متخلفان صنفی

ضرورت استمرار نظارت و حل‌مسئله در بازار

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران، روز سه‌شنبه در نشستی با حضور اصناف، نمایندگان اتحادیه‌ها، معاونان دادستانی و مدیران دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در اتاق اصناف مازندران، بر ضرورت استمرار این نشست‌ها تا حصول نتیجه و پیگیری مسائل بازار با رویکرد حل‌مسئله تأکید کرد. وی هدف اصلی را رفع دغدغه‌های مردم از وضعیت بازار دانست.

عالیشاه با اشاره به شرایط خاص سال گذشته، از جمله جنگ دوازده روزه، حوادث دی و جنگ رمضان که استان مازندران با افزایش ناگهانی حجم مسافران (حدود ۱۵ میلیون نفر) مواجه بود، به مدیریت موفق بازار عرضه و تقاضا در آن مقطع اشاره کرد. او این موفقیت را حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی و همراهی بازاریان و مردم دانست و افزود که در هیچ صنفی کمبود کالای اساسی گزارش نشد. وی از میهمان‌نوازی و همکاری اصناف استان در این شرایط قدردانی کرد.

ضعف نظارت و دستمزدهای غیرقانونی

دادستان مرکز مازندران اظهار داشت که بازار باید بر پایه ضابطه، انصاف و نظارت مؤثر اداره شود. او بخشی از نابسامانی‌های کنونی را ناشی از ضعف نظارت و دریافت دستمزدهای خارج از چارچوب قانونی در برخی صنوف دانست و از اتحادیه‌ها خواست تا برای ساماندهی این موضوع به صورت جدی ورود کنند.

وظایف ذاتی اتحادیه‌ها

• نظارت بر عملکرد واحدها: اتحادیه‌ها صرفاً برای صدور پروانه کسب تشکیل نشده‌اند.
• بررسی اهلیت متقاضیان: ارزیابی اولیه صلاحیت افراد.
• ارزیابی مستمر صلاحیت فعالان: نظارت مداوم بر عملکرد صنفی.

وی افزود که افزایش بی‌رویه مجوزها بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار، منجر به کاهش درآمد، بروز تخلف و تحمیل هزینه به مردم شده است. عالیشاه تأکید کرد که عدم شناسایی آسیب‌ها و گلوگاه‌های فساد، به ثبات بازار و اعتماد عمومی آسیب می‌زند.

قیمت‌گذاری کارشناسی و برخورد با گرانی

عالیشاه بر لزوم قیمت‌گذاری کارشناسی و واقع‌بینانه تأکید کرد و بیان داشت که هرگونه تعیین نرخ باید با در نظر گرفتن زنجیره تولید تا توزیع، هزینه‌های واقعی و سود متعارف صورت گیرد. او تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و دستوری را عامل بی‌اعتمادی مردم و اخلال در نظام صنفی دانست.

دادستان مرکز مازندران گرانی‌های اخیر را ناشی از ضعف نظارت‌های دقیق و کوتاهی برخی بخش‌ها در انجام وظایف قانونی دانست و گفت: «مردم، حاکمیت را در بازار می‌بینند و هرگونه بی‌نظمی، کم‌کاری و تخلف، به پای نظام اداری و حاکمیتی نوشته می‌شود؛ از این رو، صیانت از سفره مردم و جلوگیری از فشار مضاعف بر معیشت آنان، وظیفه‌ای همگانی است.»

وی همچنین از اصناف خواست تا با برخورد قانونی با متخلفان درون‌صنفی، شأن و اعتبار خود را حفظ کنند، چرا که استمرار تخلف به اعتماد عمومی و رونق کسب‌وکار آسیب می‌زند. عالیشاه با انتقاد از فرار مالیاتی، پرداخت مالیات را یک تکلیف قانونی و به نفع جامعه و فعالان اقتصادی دانست.

او تأکید کرد که شنیدن مطالبات بازاریان مانع برخورد با متخلفان نیست و اجازه داده نخواهد شد زنجیره‌های ناسالم، کالاها را بدون ضابطه و بر مبنای نرخ روز به مردم عرضه کنند. در شرایط فعلی، اصناف و اتحادیه‌ها مکلف‌اند تخلفات را شناسایی، تذکر دهند و متخلفان را به مرجع قضایی معرفی کنند؛ در غیر این صورت، دادستانی ورود خواهد کرد.

نابسامانی در حوزه مشاوران املاک و دهیاری‌ها

در بخش دیگری از سخنان خود، عالیشاه به نابسامانی‌ها در حوزه مشاوران املاک اشاره کرد. وی از تشکیل پرونده‌های متعدد در زمینه کلاهبرداری، فروش مال غیر و تفکیک و فروش اراضی کشاورزی فاقد امکان تغییر کاربری خبر داد که منجر به تحمیل خسارت به مردم و بار مضاعف بر دستگاه قضایی شده است.

او هشدار داد که افراد ناآگاه با وعده‌های غیرقانونی اقدام به خرید این اراضی و ساخت‌وساز می‌کنند و در نهایت با موانع قانونی و حتی احکام تخریب مواجه می‌شوند. از این‌رو، نظارت بر بازار مشاوران املاک و برخورد با عوامل مؤثر در این تخلفات باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

دادستان مرکز استان مازندران همچنین برخی دهیاری‌ها را منشأ بروز تغییر کاربری‌های غیرمجاز دانست و از تذکرات لازم و برخورد قاطع با دهیاران متخلف خبر داد.

وضعیت نانوایی‌ها و کیفیت نان

عالیشاه به وضعیت نانوایی‌ها در استان نیز پرداخت و گفت: «هرچند توزیع آرد در مجموع رضایت‌بخش بوده، اما نظارت بر کیفیت نان و قیمت‌گذاری آن همچنان نیازمند توجه جدی است.» وی فروش نان با عناوین ظاهری و قیمت‌های نامتعارف را تخلف صنفی آشکار دانست و هشدار داد که در صورت بی‌توجهی صنف مربوطه، دادستانی ورود خواهد کرد.

در پایان، دادستان تأکید کرد که همه مسائل قرار نیست به پرونده قضایی منتهی شود و بخش مهمی از تخلفات در حوزه مسئولیت مستقیم اتحادیه‌ها و اصناف قرار دارد. او گفت: «مردم به بازار منصف اعتماد می‌کنند و حفظ این اعتماد، در گرو نظارت، قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری همه بخش‌های مرتبط است.»