تغییر ساعات کاری و دورکاری ادارات و بانک‌ها در استان هرمزگان

بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، فعالیت تمامی سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، بیمه‌ها و بخش اداری بیمارستان‌های مستقر در استان هرمزگان از روز شنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، تا اطلاع ثانوی با تغییراتی همراه خواهد بود. این تصمیم با استناد به ظرفیت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری مصوب هیئت وزیران اتخاذ شده است تا ضمن حفظ سلامت کارکنان، خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود.

جزئیات ساعات کاری جدید

ساعات کاری برای بخش‌های مشمول این بخشنامه به شرح زیر تعیین شده است:

• روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه هر هفته
• ساعت کاری: ۸ صبح تا ۱۳ ظهر
• نحوه حضور کارکنان: ۵۰ درصد حضور فیزیکی و ۵۰ درصد دورکاری

اولویت برای دورکاری با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی خواهد بود و به گروه‌های زیر تعلق می‌گیرد:

• کارکنان دارای بیماری‌های خاص و مشکلات قلبی
• افراد توانخواه (دارای معلولیت)
• بانوان دارای شرایط خاص
• بانوان دارای فرزند معلول
• بانوان دارای فرزند زیر ۶ سال و دانش‌آموز مقطع ابتدایی

این تدابیر به منظور تضمین تداوم خدمت‌رسانی و جلوگیری از هرگونه وقفه در امور مردم اندیشیده شده است.

مستثنیات و شرایط ویژه دورکاری

برخی از بخش‌ها و افراد از شمول این بخشنامه مستثنی هستند:

• روزهای پنجشنبه: فعالیت کماکان به صورت دورکاری خواهد بود.
• مدیران و معاونین: مدیران و معاونین دستگاه‌های اجرایی استانی و شهرستانی مشمول دورکاری نبوده و باید به صورت حضوری فعالیت کنند.
• واحدهای عملیاتی: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان و شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی، عملیاتی و امنیتی نیز از مفاد این بخشنامه مستثنی هستند و فعالیت آن‌ها طبق روال سابق ادامه خواهد داشت.

نحوه فعالیت بانک‌های استان هرمزگان

فعالیت بانک‌های مستقر در استان هرمزگان نیز با جزئیات خاصی همراه است:

• واحدهای پشتیبان ستادی و فنی و شعب: از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ ظهر، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان فعالیت خواهند داشت.
• روزهای پنجشنبه: بانک‌ها به صورت شعب کشیک منتخب فعالیت خواهند داشت و خدمات بانکی ضروری را به شهروندان هرمزگانی ارائه می‌دهند.

تأکید بر تداوم خدمات عمومی

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان بر ضرورت تداوم خدمات در دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمات عمومی تأکید کرده است. ادارات و دستگاه‌های اجرایی فعال در حوزه‌هایی نظیر مالیات، تأمین اجتماعی و دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، موظف هستند فعالیت‌های خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که ضمن عدم وقفه در انجام مأموریت‌ها و وظایف، ذی‌نفعان با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات یا تأخیر در دریافت خدمات مواجه نشوند.