حذف حمایت از خریداران خودروهای مونتاژی: افزایش ریسک قیمت برای مشتریان

شورای رقابت در تصمیمی بحث‌برانگیز، خودروهای مونتاژی را از شمول مصوبه ۴۷۳ خارج کرد. این مصوبه در سال‌های گذشته تا حدی خریداران را در برابر افزایش ناگهانی قیمت‌ها محافظت می‌کرد، اما با اصلاح جدید، مشتریانی که در طرح‌های پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ثبت‌نام می‌کنند، باید تمام ریسک جهش قیمت‌ها را بپذیرند؛ حتی اگر بخش قابل توجهی از بهای خودرو را ماه‌ها قبل پرداخت کرده باشند.

مصوبه ۴۷۳ چه بود و چرا لغو شد؟

در هشتصد و سی و ششمین جلسه شورای رقابت که هشتم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، اعضای شورا تصویب کردند که پیش‌فروش خودروهای مونتاژی دیگر مشمول مقررات مصوبه ۴۷۳ نباشد. دلیل اصلی این بازنگری، «نوسانات شدید نرخ ارز، تغییر شرایط اقتصادی کشور و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز» عنوان شده است.

مصوبه ۴۷۳ که نخستین بار در مرداد ۱۴۰۰ به تصویب رسید، یکی از مهم‌ترین قواعد تنظیم بازار خودرو محسوب می‌شد. طبق این مصوبه، اگر خودروساز خودرو را با تأخیر تحویل می‌داد یا قیمت کارخانه‌ای خودرو در فاصله ثبت‌نام تا زمان تحویل افزایش می‌یافت، آن بخشی از خودرو که مشتری بهای آن را به‌صورت پیش‌پرداخت پرداخت کرده بود، دیگر شامل افزایش قیمت نمی‌شد.

برای مثال، اگر مشتری ۵۰ درصد بهای خودرو را هنگام ثبت‌نام پرداخت می‌کرد، همان میزان از قیمت خودرو برای او ثابت می‌ماند و فقط باقی مبلغ با نرخ جدید محاسبه می‌شد. این قاعده همچنان برای خودروهای داخلی برقرار است، اما از این پس خودروهای مونتاژی از این حمایت خارج شده‌اند و این موضوع می‌تواند هزینه نهایی خرید را برای مشتریان به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

انتقادها به ارزبری بالای صنعت مونتاژ

شورای رقابت معتقد است وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، ادامه اجرای این مصوبه را برای مونتاژکاران دشوار کرده است. اما همین استدلال، به یکی از محورهای اصلی انتقادها تبدیل شده است. منتقدان می‌گویند اگر پس از سال‌ها فعالیت صنعت مونتاژ، همچنان ارزبری خودروها تا این اندازه بالاست، پس وعده‌های چندین‌ساله درباره افزایش عمق داخلی‌سازی و کاهش وابستگی ارزی چه شده است؟

صنعت مونتاژ عملاً تفاوت چندانی با واردات کامل خودرو ندارد.

طبق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، خودروهای مونتاژی چینی که عموماً داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد دارند، در سال ۱۴۰۲ به‌طور میانگین بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری به ازای هر دستگاه داشته‌اند. این در حالی است که برخی مدل‌های لوکس‌تر حتی ارزبری بالاتر از ۲۰ هزار دلار و در مواردی تا ۲۸ هزار دلار را ثبت کرده‌اند.

این ارقام باعث شده بسیاری از کارشناسان بگویند بخش بزرگی از صنعت مونتاژ عملاً تفاوت چندانی با واردات کامل خودرو ندارد؛ چرا که بخش عمده قطعات و فناوری همچنان از خارج کشور تأمین می‌شود و فقط عملیات مونتاژ در داخل انجام می‌گیرد.

وعده‌های محقق نشده و قربانی شدن مصرف‌کننده

در سال‌های گذشته، وزرای صمت و مدیران صنعت خودرو بارها وعده داده بودند که با افزایش عمق ساخت داخل، وابستگی ارزی خودروهای مونتاژی کاهش پیدا می‌کند. اما اکنون استناد شورای رقابت به «ارزبری بالا» برای حذف حمایت از خریداران، عملاً نشان می‌دهد این وعده‌ها دست‌کم تاکنون محقق نشده است.

بسیاری از خریداران نیز معتقدند در این میان، مصرف‌کننده قربانی اصلی سیاست‌های ناکارآمد شده است. مردم نه در تعیین نرخ ارز نقشی دارند و نه در نحوه مدیریت صنعت خودرو، اما در نهایت این خریدار است که باید تمام هزینه بی‌ثباتی اقتصادی را پرداخت کند.

منتقدان می‌پرسند چرا مشتری باید چند صد میلیون تومان پیش‌پرداخت بدهد، ماه‌ها منتظر تحویل خودرو بماند و در نهایت نیز با افزایش‌های سنگین قیمت مواجه شود؟ در چنین شرایطی، مفهوم پیش‌فروش عملاً بی‌معنا می‌شود؛ زیرا خریدار هیچ تصویری از قیمت نهایی خودرو ندارد و ممکن است هنگام تحویل با ارقامی کاملاً متفاوت روبه‌رو شود.

از سوی دیگر، برخی کارشناسان تأکید می‌کنند اگر خودروسازان مونتاژی واقعاً با ریسک بالای ارزی روبه‌رو هستند، مدیریت این ریسک باید از طریق اصلاح ساختار تولید، افزایش واقعی داخلی‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی انجام شود، نه با انتقال مستقیم هزینه‌ها به مردم.

اکنون باید دید حذف خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ چه تأثیری بر بازار پیش‌فروش خواهد گذاشت؛ بازاری که پیش از این نیز به دلیل تأخیرهای طولانی، تغییر قیمت‌ها و نارضایتی گسترده مشتریان، بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود.