اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تیر ۱۴۰۳؛ تحولی در بازار املاک

اسناد مالکیت تک‌برگ و سامانه کاتب

حسن غلامحسینی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان قزوین، اعلام کرد که تمامی معاملات اموال غیرمنقول با اسناد جدید، صرفاً باید از طریق سامانه کاتب و به شکل رسمی انجام شود. این سامانه که به‌زودی به‌طور رسمی راه‌اندازی خواهد شد، بستر اصلی برای ثبت و پیگیری معاملات خواهد بود.

«اسناد مالکیت صادره در چارچوب این قانون به رنگ سبز و به‌صورت تک‌برگ است و هرگونه معامله عادی با این اسناد ممنوع بوده و صرفاً باید از طریق سامانه کاتب و به شکل رسمی انجام شود.»

فرصت دو ساله برای املاک فاقد سند رسمی

با اجرایی‌شدن ماده ۱۰ این قانون، ثبت ادعای املاک فاقد سند رسمی نیز آغاز خواهد شد. شهروندان می‌توانند ظرف دو سال پس از بارگذاری ادعای خود در سامانه مربوطه و طی فرایند قانونی، برای املاک دارای سند عادی نیز سند رسمی دریافت کنند. این اقدام گامی مهم در جهت ساماندهی وضعیت املاک فاقد سند در کشور است.

پیشرفت چشمگیر در استان قزوین

در استان قزوین، از ابتدای اجرای این قانون، ۱۷۰ هزار سند صادر شده است. کارگروه‌های جهادی با جدیت روند تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک‌برگ را دنبال می‌کنند و امید می‌رود تا پایان سال آینده، هیچ سند دفترچه‌ای در استان باقی نماند.

• اسناد دفترچه‌ای در مراجع قضایی و اداری فاقد اعتبار هستند.
• مردم باید هرچه سریع‌تر برای تبدیل آن‌ها از طریق واحدهای ثبتی یا دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.

اقدامات قرارگاه جهادی حدنگاری و آمار اراضی

غلامحسینی در تشریح اقدامات قرارگاه جهادی حدنگاری استان، به دستاوردهای قابل توجهی اشاره کرد:

• ۱۰۰ درصد مشاوران املاک استان به سامانه کاتب متصل شده‌اند و تمامی معاملات به‌صورت رسمی ثبت می‌شوند.
• برای ۸۳.۲ درصد از اراضی کشاورزی استان (معادل ۳۷۵ هزار هکتار) سند مالکیت صادر شده است.
• برای ۹۹.۸ درصد از اراضی ملی استان (به مساحت ۷۱۰ هزار هکتار) سند مالکیت صادر شده است.
• ۴۴ جلسه کمیته استانی و شهرستانی با ۲۵۶ مصوبه اجرایی برگزار شده است.
• محتوای آموزشی گسترده‌ای شامل پوستر، بنر، پیامک عمومی، دوره‌های آموزشی و برنامه‌های رسانه‌ای تولید و منتشر شده است.

وی همچنین تأکید کرد که تمام اراضی کشاورزی و ملی استان قزوین رفع تداخل شده‌اند. با این حال، حدود ۲۵۰ هزار هکتار (نیمی) از اراضی کشاورزی استان هنوز فاقد سند رسمی مفروزی هستند که بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام، طی یک برنامه شش‌ساله و با همکاری جهاد کشاورزی و امور اراضی استان، سنددار خواهند شد.