ثبت اجباری اسناد در سامانه الکترونیک: تحولی بنیادین در نظام حقوقی کشور

با گذشت یک سال از راه‌اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» و اجرایی شدن قانون مصوب سال ۱۴۰۳، نظام اعتباربخشی به اسناد و عقود در کشور دستخوش تحولی بنیادین شده است. این تغییرات با هدف افزایش شفافیت، کاهش جعل و کلاهبرداری، و تضمین امنیت حقوقی معاملات صورت گرفته است.

الزام ثبت الکترونیک برای تمامی اعمال حقوقی

بر اساس قوانین جدید و به گفته سرهنگ کارآگاه حجت متقی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا، تمامی اعمال حقوقی که به نوعی منجر به انتقال مالکیت عین، انتقال حق انتفاع، انتقال اموال غیرمنقول، وقف، انعقاد عقود، اجاره به شرط تملیک، یا هرگونه پیش‌فروش ساختمان و تعهدات مشابه می‌شوند، «لزوماً و بدون استثنا» باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسند.

پیامدهای حقوقی عدم ثبت در سامانه

سرهنگ متقی تأکید کرده است که هرگونه اقدام به عقد و ایقاع خارج از این سامانه، از نظر قانونی فاقد اعتبار خواهد بود. این موضوع پیامدهای حقوقی جدی برای شهروندان به همراه دارد:

• در صورت بروز هرگونه اختلاف، رسیدگی به دعاوی مرتبط در مراجع قضایی، شبه‌قضایی و هیئت‌ها بسیار دشوار خواهد بود.
• اثبات صحت اینگونه دعاوی زمان‌بر و طاقت‌فرسا خواهد بود.
• شهروندانی که از این روند قانونی تبعیت نکنند، حمایت‌های قانونی و قضایی برای آنان دشوار و در برخی موارد غیرممکن خواهد شد.

سرهنگ متقی: «در دنیای پیچیده امروز، عدم آگاهی از قوانین جدید می‌تواند منجر به خسارات جبران‌ناپذیر مالی گردد.»

ضرورت ارتقای دانش حقوقی شهروندان

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا بر ضرورت ارتقای دانش حقوقی شهروندان تأکید کرده و توصیه می‌کند که مردم پیش از هرگونه اقدام به تنظیم اسناد خرید و فروش، حتماً با مشاورین حقوقی و متخصصان مطلع مشورت نمایند. این اقدام به منظور اطمینان از امنیت حقوقی اموال و حقوق شهروندان ضروری است و می‌تواند از بروز خسارات مالی جبران‌ناپذیر جلوگیری کند.