افشای نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی در بازار مسکن آنلاین و چالش‌های نظارتی

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با انتقاد شدید از وضعیت فعلی بازار مسکن آنلاین، از نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی و وجود آگهی‌های صوری در سایت‌های اینترنتی خبر داد. این وضعیت، علاوه بر ایجاد سردرگمی برای خریداران، به نبود شفافیت در بازار و سوءاستفاده برخی مالکان دامن زده است.

قیمت‌گذاری‌های کاذب و آگهی‌های جعلی

داوود بیگی‌نژاد تأکید کرد که عمده نرخ‌گذاری‌ها در پلتفرم‌های آنلاین مسکن، غیرواقعی هستند. او به این موضوع اشاره کرد که بسیاری از فایل‌های ملکی با قیمت‌های متفاوت و بعضاً بسیار بالاتر از نرخ واقعی در سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها عرضه می‌شوند.

• آگهی‌های بدون وجود خارجی: برخی از آگهی‌ها اصلاً وجود خارجی ندارند و صرفاً برای قیمت‌سازی مجازی ایجاد می‌شوند.
• عدم تطابق توضیحات و تصاویر: بسیاری از آگهی‌ها فاقد تصویر واقعی ملک هستند و توضیحات ارائه شده نیز با مشخصات ملک تطابق ندارد.
• سودجویی از تکرار آگهی‌ها: سایت‌های ملکی بیشترین سود را از تعداد آگهی‌ها کسب می‌کنند و یک فایل بارها و بارها آگهی می‌شود، در حالی که باید با یک کد منحصر به فرد از تکرار آن جلوگیری شود.

نیاز به نظارت و شفافیت هویت آگهی‌دهندگان

بیگی‌نژاد خواستار برخورد مراجع ذی‌صلاح با نرخ‌گذاری‌های غیرمنطقی در بازار ملک شد و بر لزوم شفافیت هویت آگهی‌دهندگان تأکید کرد. به گفته او، هر فردی که ملکی را عرضه می‌کند، باید یا مالک آن باشد یا دارای مدرک معتبر فعالیت در این حوزه.

چالش دسترسی به آمار واقعی معاملات

یکی از بزرگترین مشکلات مطرح شده، عدم دسترسی مشاوران املاک به آمار واقعی معاملات مسکن است. نبود سامانه‌ای مشابه «سامانه املاک و مستغلات» گذشته، باعث شده تا متوسط قیمت‌های اعلامی، برگرفته از آگهی‌های فضای مجازی باشد و میزان توافق خریداران و فروشندگان بر این نرخ‌ها نامشخص بماند.

بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی نیز از مرداد ۱۴۰۳ گزارشی از تحولات بازار مسکن بر مبنای معاملات واقعی ارائه نکرده‌اند.

انتقاد از مالکیت سامانه ثبت معاملات

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین به مالکیت سامانه «کاتب» که معاملات ملکی در آن ثبت می‌شود، انتقاد کرد. این سامانه از مرداد سال گذشته در مالکیت کانون سردفتران قرار گرفته است؛ در حالی که به عقیده او، قراردادهای مردم باید در سامانه‌ای تحت اختیار حاکمیت ثبت شود، نه یک نهاد خصوصی.