بازار برنج در ثبات کامل؛ قیمت‌ها بدون تغییر و نظارت‌ها برقرار است

ثبات قیمت و رکود تقاضا در بازار برنج

کنگری با اشاره به رکود تقاضا در بازار، اظهار داشت که برنج ایرانی درجه‌یک اعلا در بنکداری‌ها با قیمت هر کیلوگرم ۴۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود. وی افزود که خرده‌فروشان نیز باید این محصول را با حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد حاشیه سود به مصرف‌کنندگان ارائه کنند.

«بازار به قدری راکد است که عملاً همه فروشنده‌اند و خریدار زیادی وجود ندارد. نوسان‌های محدود قیمت‌ها نیز طبیعی است و هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد.»

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، بازه قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی را بین ۲۹۰ تا ۴۷۰ هزار تومان اعلام کرد. همچنین، قیمت هر کیلوگرم برنج هندی بین ۱۹۵ تا ۲۵۵ هزار تومان و برنج پاکستانی ۱۸۵ تا ۲۷۰ هزار تومان در بنکداری‌ها عرضه می‌شود. این قیمت‌ها همان نرخ‌های پیش از عید در بهمن و اسفندماه سال گذشته است و افزایش قابل توجهی نداشته است.

عوامل مؤثر بر ثبات بازار و قیمت‌ها

کنگری به افزایش هزینه‌های سالانه نظیر حقوق، نوسانات ارزی، بیمه و حمل‌ونقل اشاره کرد که به‌طور معمول بر قیمت تمام‌شده کالاها اثر می‌گذارند. با این حال، وی تاکید کرد که میزان این افزایش‌ها به حدی نیست که باعث بی‌ثباتی بازار شود. او همچنین به روند کاهشی قیمت‌ها در بسیاری از اقلام مانند حبوبات اشاره کرد.

یکی از دلایل اصلی ثبات قیمت‌ها، افزایش ۳ برابری تامین کالا در اسفندماه سال گذشته به دلیل همزمانی ماه مبارک رمضان و ایام نوروز بود تا بازار با کمبود روبرو نشود.

نقش کالابرگ در مدیریت بازار

اجرای سیاست کالابرگ نیز به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش فشار روانی بازار و هیجان خرید توصیف شد. با این حال، استفاده گسترده مردم از کالابرگ باعث شده است که بازار مواد غذایی تا حدی در رکود قرار گیرد.

توصیه‌های نظارتی و برخورد با تخلفات

کنگری سیاست مؤثر در بازار را مدیریت عرضه و تقاضا دانست و پیشنهاد کرد که به جای تشدید نظارت‌ها که ممکن است تنش ایجاد کند، باید تمرکز بر حلقه اول زنجیره تامین یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان باشد تا با پیگیری مشکلات این بخش، بازار به‌طور طبیعی مسیر رقابتی و سالم خود را طی کند.

وی درباره نظارت‌ها افزود که نظارت‌ها در سطح بنکداری‌ها روزانه و فیزیکی انجام می‌شود و در صورت مشاهده یا گزارش تخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد. در خرده‌فروشی‌ها نیز ارائه فاکتور خرید و رعایت حاشیه سود ۱۰ تا ۱۲ درصدی الزامی است و در غیر این صورت دستگاه‌های نظارتی با متخلفان برخورد خواهند کرد.