مبارزه قاطع با گران‌فروشی و تخلفات اقتصادی در فارس: پلمپ و تشکیل پرونده

در عملیاتی گسترده و دقیق، دستگاه‌های نظارتی و انتظامی شهرستان فارس، موج جدیدی از بازرسی‌ها را در دو حوزه حساس «قطعات یدکی و روغن خودرو» و «مواد غذایی» آغاز کرده‌اند. این اقدامات قاطعانه با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با هرگونه تخلف اقتصادی صورت گرفته که نتایج آن، تشکیل پرونده برای چندین واحد متخلف و پلمپ یک واحد صنفی را در پی داشته است.

بازرسی از بازار قطعات یدکی و روغن خودرو

در گام نخست این عملیات، تمرکز بازرسان بر مراکز عرضه قطعات یدکی و فروشگاه‌های تخصصی روغن خودرو بود. در جریان این بازرسی‌ها، سه واحد فعال در حوزه لوازم یدکی مورد بررسی دقیق قرار گرفتند که تخلفات جدی در آن‌ها مشاهده شد:

• واحد اول: به دلیل اعمال قیمت‌های غیرمنصفانه و گران‌فروشی، ضمن دریافت تذکرات شدید، پرونده‌ای در سازمان تعزیرات حکومتی برای پیگیری قانونی تشکیل شد.
• واحد دوم: این واحد به دلیل عدم درج قیمت بر روی اقلام، که خود طبق قانون جرمی قابل پیگرد است، شناسایی و جهت اصلاح روند و درج دقیق قیمت تمامی کالاها، به صورت رسمی پلمپ گردید.
• واحد سوم: این واحد نیز به دلیل گران‌فروشی، با تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی مواجه شد.

علاوه بر این، یک فروشگاه تخصصی عرضه روغن خودرو نیز به دلیل اعمال قیمت‌های خارج از عرف بازار، با تشکیل پرونده روبرو شد تا پاسخگوی حقوق شهروندان باشد.

نبرد با فساد در زنجیره مواد غذایی

در بخش دوم عملیات نظارتی، حوزه سلامت عمومی و مواد غذایی با شدت تمام مورد بازرسی قرار گرفت. بازرسی‌های دقیق از یک سوپرمارکت و دو هایپرمارکت بزرگ شهر، تخلفات متعددی را آشکار ساخت:

• گران‌فروشی: اعمال قیمت‌هایی بالاتر از نرخ مصوب.
• عرضه محصولات با تاریخ مصرف گذشته: به خطر انداختن سلامت مصرف‌کنندگان.
• مخدوش کردن قیمت‌ها: دستکاری قیمت‌ها برای فریب مشتریان.

این تخلفات که مستقیماً با امنیت غذایی و سلامت جامعه در ارتباط هستند، منجر به ارجاع متخلفان به مراجع ذیربط جهت رسیدگی قانونی شد.

پیام قاطع دستگاه‌های نظارتی به شهروندان و متخلفان

دستگاه‌های نظارتی و انتظامی شهرستان با صراحت اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه چشم‌پوشی یا تسامحی در قبال تخلفات اقتصادی و نقض حقوق شهروندان صورت نخواهد گرفت. به تمامی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار توصیه می‌شود که:

• «عدم درج قیمت کالا»
• «مخدوش کردن و افزایش قیمت‌ها»

در هر صنفی، جرم محسوب شده و مستقیماً پیگرد قانونی و انضباطی خواهد داشت. همچنین، هرگونه تلاش برای فریب مصرف‌کننده، سنگین‌ترین جریمه‌های قانونی و پلمپ قطعی واحدها را در پی خواهد داشت. پیام روشن است:

«بازار، فضای بازی با حقوق مردم نیست!»