واکاوی چالش‌های اقتصاد دیجیتال؛ از پیامدهای قطع اینترنت تا خلأهای حاکمیتی

در نشست تخصصی حکمرانی و کسب‌وکارهای آنلاین، کارشناسان به واکاوی موانع ساختاری اقتصاد دیجیتال در ایران پرداختند. با وجود اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه، اقتصاد دیجیتال همچنان در اولویت‌های کلان کشور جایگاه تعیین‌کننده‌ای ندارد.

پیامدهای مخرب محدودیت‌های اینترنتی

محدودیت‌های دسترسی به اینترنت، زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد دیجیتال را هدف قرار داده است. کارشناسان تأکید دارند که فقدان سازوکارهای خودکار برای بازگشت به شرایط عادی، ریسک سرمایه‌گذاری را به‌شدت افزایش داده و اعتماد به این حوزه را متزلزل کرده است.

قطع اینترنت به‌صورت مستقیم کل زیست‌بوم اقتصادی را متأثر می‌کند و در قوانین موجود، سازوکاری برای بازگشت خودکار به وضعیت عادی پیش‌بینی نشده است.

عوامل کلیدی در رشد اقتصاد دیجیتال

بررسی روندهای بین‌المللی نشان می‌دهد که ترکیب ثبات سیاسی و پذیرش فناوری، موتور محرک رشد این حوزه است. در شرایط بی‌ثباتی، سرمایه‌ها به‌جای حوزه‌های نوآورانه به سمت بخش‌های امنیتی هدایت می‌شوند که این مسئله مانع تبدیل‌شدن کشور به مقصدی امن برای سرمایه‌گذاران دیجیتال است.

چالش‌های حکمرانی و حقوقی

فعالان حوزه کسب‌وکارهای آنلاین معتقدند نبود یکپارچگی در حاکمیت، تعامل با نهادهای دولتی را به شدت تحت تأثیر سلیقه‌های مدیریتی قرار داده است. همچنین، نظام حقوقی به دلیل عدم شناخت تخصصی از ماهیت کسب‌وکارهای مدرن، در مواجهه با چالش‌های این حوزه دچار ناکارآمدی است.

شکاف نوآوری و رگولیشن

کارشناسان معتقدند شکاف میان نوآوری و تنظیم‌گری، پدیده‌ای جهانی است که در ایران به دلیل ضعف در زیرساخت‌های قانونی تشدید شده است. استفاده از فناوری‌های تنظیم‌گری (RegTech) می‌تواند راهکاری مؤثر برای بهبود تعامل میان بخش خصوصی و رگولاتورها باشد.