آیکون خبر

خبر کامل

معاون اول قوه قضائیه: آرای متعارض پرونده رامک‌خودرو تعیین تکلیف شود

معاون اول قوه قضائیه: تعیین تکلیف آرای متعارض پرونده رامک‌خودرو در اولویت است

در جلسه‌ای مهم با حضور مقامات قضایی و اجرایی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، بر ضرورت تجمیع و بررسی آرای متفاوت و متعارض صادرشده در پرونده کثیرالشاکی رامک‌خودرو تاکید کرد تا در نهایت رأی وحدت رویه صادر شود. این پرونده که با چالش‌های حقوقی و کیفری متعددی روبروست، همچنان در انتظار تعیین تکلیف نهایی است.

بررسی ابعاد پیچیده پرونده رامک‌خودرو

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در جلسه کارگروه هماهنگی و نظارت بر پرونده‌های کثیرالشاکی، ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد پیرامون پرونده رامک‌خودرو، اظهار داشت که با وجود تلاش‌های فراوان، این پرونده هنوز به سرانجام نهایی نرسیده است. وی پیچیدگی‌های موجود در روند رسیدگی را ناشی از صدور آرای کیفری و حقوقی متفاوت در بخش‌های مختلف این پرونده دانست.

«قرار نیست در رسیدگی به ابعاد این پرونده از چارچوب قانون عدول کنیم و کلیه امور باید در چارچوب قانون پیگیری گردد.»

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد که حل مشکلات و مطالبات مردم در این پرونده اولویت دستگاه قضایی است، اما اذعان داشت که یافتن راه‌حل آسان نیست و روند طولانی گذشته، فرآیند رسیدگی را پیچیده‌تر کرده است.

تاکید بر نظارت وزارت صمت و سه محور اصلی

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی بر تقویت نظارت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تاکید کرد و بیان داشت که این وزارتخانه باید با حساسیت و دقت بیشتری به موضوع ورود کند. وی در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، سه محور اصلی را برای پیشبرد این پرونده مشخص کرد:

  • تجمیع و بررسی آرا: آرای متفاوت و متعارض صادرشده در بخش‌های مختلف پرونده باید تجمیع و بررسی شده و در نهایت نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام شود.
  • رسیدگی به پولشویی: پرونده مرتبط با اتهامات پولشویی باید با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی مقتضی در این خصوص صادر شود.
  • شفافیت وزارت صمت: وزارت صمت با همکاری دادگستری استان تهران باید به صورت شفاف اعلام کند که در خصوص اموال و دارایی‌های این شرکت چه اقداماتی انجام شده و این اموال در چه وضعیتی قرار دارند. البته بررسی و تصمیم‌گیری نهایی در این بخش نیز منوط به تعیین تکلیف قضایی و صدور رأی وحدت رویه خواهد بود.

هدف نهایی: احقاق حقوق مردم

معاون اول قوه قضائیه در پایان تاکید کرد که هدف نهایی دستگاه قضایی در این پرونده، احقاق حقوق مردم، ایجاد وحدت در تصمیمات قضایی و تسریع در تعیین تکلیف یکی از پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی کشور است. مقرر شد روند پیگیری پرونده تا حصول نتیجه و احقاق حقوق مالباختگان به طور جدی ادامه یابد و وزارت صمت نیز با اصلاح رویه‌ها و روش‌ها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کند.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗