جزئیات الزام ثبت اسناد عادی؛ مالکان املاک قولنامه‌ای تنها ۲ سال فرصت دارند

با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، فصل جدیدی در حوزه حقوق مالکیت کشور گشوده شده است. این قانون که با هدف کاهش اختلافات ملکی و تقویت امنیت حقوقی تدوین شده، مالکان اسناد عادی را مکلف به تعیین تکلیف وضعیت املاک خود کرده است.

سامانه «ساغر»؛ گام نخست برای تثبیت مالکیت

سامانه «ساغر» (ساماندهی اسناد غیررسمی) به عنوان بازوی اجرایی این قانون، فعالیت خود را از ابتدای خردادماه ۱۴۰۵ آغاز کرده است. این سامانه بستری برای ثبت ادعاهای مالکیت افرادی است که املاک خود را به‌صورت قولنامه‌ای یا با اسناد عادی در اختیار دارند.

مهلت قانونی برای مالکان

طبق مقررات، دارندگان اسناد عادی مربوط به املاکی که سند مالکیت آن‌ها پس از اول فروردین ۱۳۹۶ صادر شده است، موظفند حداکثر ظرف مدت دو سال یعنی تا اول خرداد ۱۴۰۷، ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. عدم اقدام در این بازه زمانی، پیگیری حقوقی دعاوی ملکی را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

ضمانت اجرای قانونی و جرایم

قانون‌گذار برای پیشگیری از سوءاستفاده و ثبت ادعاهای واهی، ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته است:

«ثبت ادعا به معنای اثبات مالکیت نیست، بلکه صرفاً اعلام رسمی ادعاست و مراجع قانونی در مراحل بعدی درباره صحت آن تصمیم‌گیری خواهند کرد.»

چشم‌انداز بلندمدت؛ امنیت حقوقی پایدار

اگرچه اجرای این قانون در کوتاه‌مدت ممکن است منجر به افزایش مراجعات به محاکم قضایی شود، اما کارشناسان معتقدند در بلندمدت، نظم حقوقی و امنیت مالکیت را به‌طور چشمگیری ارتقا خواهد داد. شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و طی مراحل قانونی، به دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور مراجعه کنند.