جنجال دستمزد نابرابر در مراکز تماس اداره مالیات استرالیا؛ شکاف ۴۰ درصدی در حقوق‌ها

شواهد جدید ارائه‌شده به کمیسیون کار منصفانه استرالیا نشان می‌دهد که کارکنان مراکز تماس برون‌سپاری شده اداره مالیات این کشور، با وجود انجام وظایف مشابه، تا ۴۰ درصد کمتر از همتایان خود در بخش دولتی حقوق دریافت می‌کنند.

شکاف ساختاری در دستمزدها

این پرونده که توسط ناتان برون، کارمند سابق یکی از مراکز تماس طرف قرارداد اداره مالیات، مطرح شده است، بر شکاف عمیق و ساختاری در پرداخت‌ها تأکید دارد. بر اساس اسناد موجود، این تفاوت دستمزد در سطوح ارشد مدیریتی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد:

استدلال حقوقی و اصلاحات دولتی

شاکی این پرونده با استناد به اصلاحات اخیر دولت در قوانین کار، معتقد است که استفاده از شرکت‌های واسطه برای پرداخت حقوق کمتر به کارکنانی که دقیقاً همان کار کارمندان مستقیم دولت را انجام می‌دهند، نوعی آربیتراژ دستمزد است. در صورت موفقیت این شکایت، مراکز تماس مذکور ملزم خواهند شد نرخ‌های پرداختی خود را با توافق‌نامه‌های بخش عمومی همسان‌سازی کنند.

«این شکاف دستمزد حاشیه‌ای نیست، بلکه ساختاری است و در سطوح بالاتر شغلی گسترده‌تر می‌شود. این نتیجه مستقیم هدایت کار معادل از طریق یک واسطه با پرداختی پایین‌تر است.»

سیستم‌های مشترک و ابهامات عملکردی

اتحادیه خدمات عمومی و بخش اجتماعی (CPSU) که از این شکایت حمایت می‌کند، استدلال می‌کند که این مراکز تماس خدمات متمایزی ارائه نمی‌دهند، زیرا کارکنان آن‌ها کاملاً درون سیستم‌های اداره مالیات فعالیت کرده و از دستورالعمل‌ها، اسکریپت‌ها و سیاست‌های این نهاد استفاده می‌کنند. در مقابل، شرکت‌های پیمانکار از جمله Probe، Concentrix و Serco مدعی هستند که خدمات مستقلی ارائه می‌دهند.

افزایش فشار بر اداره مالیات

این چالش حقوقی در حالی مطرح می‌شود که اداره مالیات استرالیا با افزایش ۱۲۷ درصدی شکایات مودیان طی یک سال اخیر روبه‌رو بوده است. بررسی‌های بازرس مالیاتی نشان می‌دهد که عملکرد مراکز تماس و تغییر رویکرد این سازمان به سمت شیوه‌های سخت‌گیرانه‌تر در وصول بدهی‌ها، از عوامل اصلی نارضایتی مودیان بوده است.