الزام به ثبت رسمی معاملات؛ مطالبه قوه قضاییه از دستگاه‌های اجرایی

معاون اول قوه قضاییه در جلسه راهبری اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بر اهمیت حیاتی این قانون در تثبیت مالکیت و پایان دادن به چالش‌های ناشی از اسناد عادی تأکید کرد. وی این پروژه را ملی خواند و خواستار همکاری تمامی دستگاه‌های مسئول برای تحقق اهداف آن شد.

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی با اشاره به اینکه اجرای این قانون نباید محدود به یک نهاد خاص باشد، تصریح کرد که دستگاه‌هایی نظیر سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌ها نقش کلیدی در تکمیل زیرساخت‌های لازم دارند. وی افزود که مدیران باید با نگاه خدمت‌رسانی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیمات خود را در اولویت قرار دهند.

انتقاد از تعلل در اجرای مواد قانونی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ابراز گلایه از کندی روند اجرایی، اعلام کرد با وجود گذشت ۲۵ ماه از تصویب قانون، هنوز برخی مواد کلیدی نظیر تبصره ۶ ماده ۱۰ و ماده ۸ به‌طور کامل عملیاتی نشده‌اند. وی تأکید کرد که کمبود اعتبار نمی‌تواند توجیهی برای تأخیر در انجام تکالیف قانونی باشد.

«اجرای کامل این قانون علاوه بر تثبیت مالکیت مردم، آثار اقتصادی مثبتی دارد و بی‌توجهی به آن به زیان منافع عمومی است.»

تشکیل کارگروه مشترک برای رفع موانع

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ضمن تأکید بر لزوم تشکیل کارگروه تخصصی میان شهرداری و سازمان ثبت، به چالش‌های موجود در تفاوت اطلاعات ثبتی و شهری اشاره کرد. وی اظهار داشت که یکپارچه‌سازی این داده‌ها به تسهیل امور مردم و کاهش کلاهبرداری‌ها در حوزه مسکن کمک شایانی خواهد کرد.

محورهای کلیدی برای مدیریت شهری

• حفظ باغات: ضرورت جلوگیری از تفکیک غیرقانونی اراضی باغی به قطعات کوچک.
• شفافیت در پیش‌فروش: کاهش تخلفات و جلوگیری از فروش چندباره واحدهای مسکونی.
• ارائه خدمات برخط: کاهش مراجعات حضوری و تسریع در صدور مجوزها.