تلاش دولت آمریکا برای توقف جمع‌آوری داده‌های نژادی و جنسیتی در محیط‌های کاری

کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر ایالات متحده (EEOC) در اقدامی بحث‌برانگیز، با اکثریت آرای جمهوری‌خواهان، به لغو الزامات شش دهه‌ای برای گزارش‌دهی سالانه کارفرمایان در مورد ترکیب نژادی و جنسیتی نیروی کار خود رای داد. این تصمیم که با نسبت ۲ به ۱ اتخاذ شد، می‌تواند نظارت بر روندهای تبعیض‌آمیز در محیط‌های کاری آمریکا را با چالش‌های جدی مواجه کند.

جزئیات طرح جنجالی

بر اساس این پیشنهاد، کارفرمایان دیگر ملزم به ارائه گزارش‌های موسوم به EEO-1 نخواهند بود. این گزارش‌ها داده‌های کلان حدود ۵۰ میلیون کارگر آمریکایی را پوشش می‌داد. اکنون یک دوره ۳۰ روزه برای اظهار نظر عمومی آغاز شده و جلسه نهایی برای تایید یا رد این پیشنهاد برای ۱۱ اوت تعیین شده است.

چرا این داده‌ها اهمیت دارند؟

کارشناسان و پژوهشگران معتقدند که داده‌های جمع‌آوری شده توسط EEOC نقش حیاتی در درک نابرابری‌های شغلی دارند. بر اساس آمارهای موجود، در حالی که زنان در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۴.۵ درصد از پست‌های مدیریتی سطح بالا را در اختیار داشتند، همچنان در بسیاری از صنایع با شکاف جنسیتی قابل توجهی روبرو هستند.

استدلال مخالفان و موافقان

این گزارش‌ها به دولت تصویری از ترکیب نیروی کار می‌دهد. هیچ کارفرما یا دولت فدرالی نباید از اشتراک‌گذاری داده‌ها هراس داشته باشد.

در مقابل، حامیان این طرح استدلال می‌کنند که الزامات فعلی با اصل بی‌طرفی در استخدام در تضاد است و هزینه‌های اداری قابل توجهی را به کارفرمایان تحمیل می‌کند. به گفته مقامات این کمیسیون، جمع‌آوری این گزارش‌ها سالانه حدود ۲۷۵ میلیون دلار برای کارفرمایان هزینه دارد.

تغییرات ساختاری در سیاست‌های کاری

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که دولت فعلی آمریکا در مسیر حذف برنامه‌های تنوع، برابری و شمول (DEI) در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی حرکت می‌کند. پیش‌تر، دولت دستورالعمل‌های مربوط به اقدامات مثبت (Affirmative Action) برای پیمانکاران فدرال را نیز لغو کرده بود که نشان‌دهنده تغییر جهت کلی در سیاست‌های نظارت بر حقوق نیروی کار است.