چرا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از دستور کار دولت خارج شد؟

دولت با تاکید بر موانع قانونی و تفاوت‌های حقوقی، طرح تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی را رد و بر اصلاح نظام پرداخت و حذف واسطه‌گری تمرکز کرده است.

چالش‌های قانونی در مسیر تبدیل وضعیت

سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به قوانین بالادستی، امکان تغییر وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی را فاقد وجاهت قانونی می‌داند. بر اساس اعلام این سازمان، احکام متعددی از جمله تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مانع از تبدیل وضعیت گسترده این کارکنان می‌شوند.

تفاوت نظام‌های حقوقی؛ مانع دوم

علاوه بر موانع قانونی، تفاوت در ساختار حقوقی نیز به عنوان یک چالش اساسی مطرح است. بسیاری از نیروهای شرکتی تحت پوشش قانون کار فعالیت می‌کنند و در برخی موارد، مزایای دریافتی آن‌ها بیش از کارکنان قراردادی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است. دولت معتقد است تغییر وضعیت این افراد به قراردادهای دولتی ممکن است منجر به کاهش برخی مزایای شغلی آنان شود.

اصلاح نظام پرداخت به جای تغییر وضعیت

دولت در رویکرد جدید خود، به جای تمرکز بر تغییر نوع استخدام، سیاست اصلاح نظام پرداخت را در پیش گرفته است. اهداف اصلی این طرح عبارتند از:

• حذف واسطه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری غیرضروری
• افزایش شفافیت در تخصیص منابع مالی
• استقرار عدالت در نظام پرداخت
• پرداخت مستقیم حقوق به کارکنان تحت نظارت دقیق

محدودیت سود پیمانکاران

یکی از تغییرات کلیدی در آیین‌نامه جدید، محدود کردن رقابت شرکت‌های پیمانکاری به حاشیه سود ۲ تا ۳ درصد از کل مبلغ قرارداد است. این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های واسطه‌گری و اختصاص سهم بیشتری از منابع مالی به حقوق و مزایای کارکنان طراحی شده است، هرچند که اصل فعالیت این شرکت‌ها همچنان حفظ شده و مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار دارد.