استقلال «مراجع حل اختلاف» در معرض خطر؛ تضاد منافع در تفاهم‌نامه جدید وزارت کار

تفاهم‌نامه اخیر میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای حضور کارکنان این سازمان در مراجع حل اختلاف، واکنش‌های گسترده حقوقی و انتقادی را به همراه داشته است. کارشناسان معتقدند این اقدام، استقلال مراجع رسیدگی به دعاوی کارگری را مخدوش می‌کند.

تعارض منافع ساختاری در مراجع قضایی کار

بر اساس تفاهم‌نامه جدید، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به عنوان نماینده وزارت کار حضور یافته و حق رأی داشته باشند. این موضوع در پرونده‌های مرتبط با ماده ۱۴۸ قانون کار (الزام به بیمه کارگران) که سازمان تأمین اجتماعی در آن‌ها ذی‌نفع مالی است، منجر به ایجاد تعارض منافع آشکار شده است.

چالش‌های قانونی و مغایرت با آیین‌نامه‌ها

کارشناسان حقوقی با اشاره به آیین‌نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف (مصوب ۱۴۰۴) تأکید دارند که این توافق اداری نمی‌تواند جایگزین قوانین بالادستی شود. طبق مواد ۲ و ۵ این آیین‌نامه، نمایندگان وزارت کار باید حتماً مستخدم رسمی همان وزارتخانه باشند.

دلایل اصلی مخالفت حقوق‌دانان:

• نقض اصل بی‌طرفی: حضور ذی‌نفع مالی (تأمین اجتماعی) در جایگاه قاضی و صادرکننده رأی.
• عدم وجاهت قانونی: تضاد مفاد تفاهم‌نامه با آیین‌نامه اجرایی مصوب وزیر.
• تضعیف سرمایه اجتماعی: کاهش اعتماد عمومی به عدالت و استقلال مراجع شبه‌قضایی کار.

«حضور سازمان تأمین اجتماعی در هیأت‌ها به عنوان صادرکننده رأی، موضع طرفین پرونده را در برابر یک نهاد پرقدرت عمومی تضعیف می‌کند؛ چرا که نهاد دریافت‌کنندۀ وجه، خود در نقش قاضی ظاهر می‌شود.»

پیشنهاد جایگزین: استفاده از تخصص بدون حق رأی

منتقدان بر این باورند که بهره‌گیری از دانش تخصصی کارشناسان تأمین اجتماعی اقدامی مثبت است، اما جایگاه صحیح آن‌ها باید در مقام «کارشناس رسمی» باشد تا ضمن ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، سلامت دادرسی و استقلال مراجع حل اختلاف نیز حفظ شود.