آیا قانون ساماندهی اجاره‌بها در مهار تورم مسکن شکست خورده است؟

چالش‌های قانون ساماندهی اجاره‌بها؛ آیا نظارت دستوری راهگشاست؟

در سال ۱۴۰۳، قانون‌گذار با تصویب «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»، مشاوران املاک را مکلف کرد تا رعایت نرخ‌های دولتی رشد اجاره‌بها را در قراردادها کنترل کنند. این قانون، بنگاه‌های املاک را موظف ساخت تا موجرانی که سقف قانونی را دور می‌زنند، به سازمان امور مالیاتی معرفی نمایند.

شکاف میان واقعیت بازار و سقف‌های دولتی

پس از گذشت دو سال از اجرای این قانون، آمارها نشان‌دهنده تداوم فشارهای تورمی بر بازار اجاره است. با وجود تعیین سقف دولتی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد، میانگین اجاره‌بها در شهرهای کشور حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. این تناقض، پرسش‌های جدی را در خصوص کارآمدی ابزارهای نظارتی ایجاد کرده است.

ریشه‌های بحران: تورم یا درآمد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل خود از وضعیت موجود، بر دو محور اصلی تمرکز دارد:

• جاماندگی درآمد: یکی از دلایل اصلی بحران، ناتوانی رشد درآمد مستاجران در همگامی با نرخ تورم سالانه است.
• شکاف دستمزد و هزینه: شکاف فزاینده میان حداقل دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی، به‌ویژه در گروه‌های کم‌درآمد، قدرت تامین مسکن را به شدت کاهش داده است.

«در حال حاضر شکاف فزاینده بین حداقل دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی وجود دارد؛ به گونه‌ای که درآمد خانوار قادر به تامین هزینه‌های مسکن نیست.»

این ارزیابی نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر کنترل‌های دستوری در بازار اجاره، بدون توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و سطح درآمدی خانوارها، راهکار پایداری برای مدیریت بحران مسکن نخواهد بود.