گره کور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ قانون یا رانت پیمانکاران؟

بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی به یکی از چالش‌های اصلی نظام اداری کشور تبدیل شده است. در حالی که برخی استدلال‌ها، قوانین بالادستی و قانون برنامه هفتم را مانع این اقدام می‌دانند، کارشناسان حقوق کار این رویکرد را مورد تردید قرار داده و معتقدند تداوم حضور شرکت‌های پیمانکاری، خود با روح کوچک‌سازی دولت در تضاد است.

انحراف از فلسفه وجودی شرکت‌های پیمانکاری

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت‌های پیمانکاری صرفاً برای انجام امور حجمی و فضای سبز پیش‌بینی شده بودند. با این حال، دامنه فعالیت این شرکت‌ها به حوزه‌های اداری، فنی، تخصصی و حتی بهداشت و درمان گسترش یافته است. این در حالی است که جذب نیروی انسانی در بدنه دولت باید مبتنی بر آزمون‌های استخدامی، رقابت و سنجش سطح علمی باشد.

تناقض در استدلال‌های قانونی

کارشناسان اقتصادی با اشاره به گسترش سالانه تعداد شرکت‌های واسطه می‌پرسند: اگر قوانین بالادستی مانع تبدیل وضعیت است، چگونه گسترش فعالیت پیمانکاران در دستگاه‌های اجرایی توجیه می‌شود؟ این تناقض در حالی رخ می‌دهد که سازمان اداری و استخدامی بر لزوم کوچک‌سازی بدنه دولت تأکید دارد، اما حضور واسطه‌ها عملاً به بزرگتر شدن مجموعه دولت منجر شده است.

چالش حقوقی: چه کسی کارفرماست؟

یکی از ایرادات اساسی، وضعیت حقوق و دستمزد است. وقتی حقوق نیروهای شرکتی مستقیماً از خزانه دولت پرداخت می‌شود، دولت عملاً کارفرمای اصلی محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، وجود شرکت‌های پیمانکاری به عنوان واسطه برای انعقاد قرارداد، فاقد وجاهت قانونی است.

«چه دلیلی دارد که حقوق نیروهای شرکتی از خزانه واریز شود ولی قرارداد آن‌ها با شرکت‌های پیمانکاری بسته شود؟ از نظر قانون، کسی که حقوق و دستمزد را می‌پردازد کارفرما تلقی می‌شود.»

تبعات روانی و تبعیض‌های شغلی

نیروهای شرکتی با مشکلات متعددی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند که بر بهره‌وری و سلامت روان آن‌ها تأثیر منفی گذاشته است:

• نظام دوکارفرمایی: پاسخگویی همزمان به دستگاه دولتی و پیمانکار، فشار روانی مضاعفی ایجاد کرده است.
• تبعیض در حقوق و مزایا: تفاوت حقوقی آشکار با نیروهای رسمی و قراردادی در کارهای مشابه.
• عدم امنیت شغلی: نبود مسیر مشخص برای ارتقای شغلی با وجود سنوات بالا.

مطالبه اصلی: ساماندهی واقعی

کارشناسان معتقدند تداوم فعالیت پیمانکاران، بیش از آنکه ناشی از ضرورت قانونی باشد، برخاسته از نفوذ و رانت‌هایی است که مانع حذف واسطه‌ها می‌شود. مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، حذف شرکت‌های پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی است تا امنیت شغلی و عدالت در پرداخت‌ها محقق گردد.