آیکون خبر

خبر کامل

لزوم ورود نهادهای نظارتی به تخلفات نظام پیمانکاری و احقاق حقوق نیروهای شرکتی

اعتراف رسمی به وجود تخلفات گسترده در ساختار نظام پیمانکاری بدون اجرای حسابرسی دقیق و جبران خسارات وارده به کارگران، تلاشی بی‌اثر در مسیر صیانت از حقوق نیروی انسانی است.

ضرورت ورود نهادهای نظارتی به ساختار پیمانکاری

مسئله تضییع حقوق نیروهای شرکتی صرفاً یک چالش اداری ساده نیست، بلکه ریشه در ساختاری دارد که طی چند دهه گذشته به تداوم اقداماتی نظیر تأخیر در پرداخت دستمزد، ثبت ناقص حق بیمه، محرومیت از مزایای رفاهی و کسر درصدهای نامتعارف توسط شرکت‌های واسطه انجامیده است.

«دستگاه‌های ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دادستانی و دیوان عدالت اداری باید برای احقاق حقوق پایمال‌شده نیروهای شرکتی و بررسی ترک فعل‌های صورت‌گرفته ورود کنند.»

مسئولیت مشترک کارفرمایان دولتی و شرکت‌های واسطه

پیمانکاران بدون عقد قرارداد با دستگاه‌های دولتی، دریافت اعتبارات عمومی، تأیید صورت‌وضعیت‌ها و تمدید قرارداد از سوی مدیران، امکان تداوم این روند را نداشته‌اند. از این رو، مسئولیت حقوقی این وضعیت تنها متوجه شرکت‌های پیمانکاری نبوده و متوجه نهادهای دولتی نیز هست.

الزامات قانونی مهمی در این حوزه وجود دارد که توجه به آنها ضروری است:

  • ماده ۱۳ قانون کار: الزام پیمان‌دهنده به تضمین رعایت مقررات قانون کار در قراردادهای پیمانکاری.
  • ماده ۱۴۸ قانون کار: الزام قانونی کارفرما به بیمه‌کردن کارگران و ثبت کامل روزهای کاری.
  • ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی: ایجاد سازوکار شفاف جهت کنترل حق بیمه، مفاصاحساب و آزادسازی تضمین‌ها.

بررسی ابهامات مالی و استدلال‌های استخدامی

طرح موضوعاتی مانند بار مالی ۱۷ هزار میلیارد تومانی (همت) نباید مانعی در مسیر پرداخت دیون معوق به نیروی انسانی شود؛ چرا که مطالبات گذشته ناشی از کار انجام‌شده، بدهی قطعی است و نباید با هزینه‌های اجرای سیاست‌های جدید استخدامی خلط شود.

نسبت ساماندهی نیروها با کوچک‌سازی دولت

ساماندهی نیروهای شرکتی مغایرتی با چابک‌سازی و متناسب‌سازی تشکیلات دولت ندارد. حذف واسطه‌های زائد نه‌تنها به بزرگ شدن بدنه دولت منجر نمی‌شود، بلکه هزینه‌های سربار، سودهای واسطه‌ای و فرایندهای چندلایه را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.

مطالبات کلیدی جامعه کارگری برای اصلاح ساختار

  1. حسابرسی ملی و شفاف‌سازی کلیه قراردادهای تأمین نیروی انسانی.
  2. انتشار عمومی اسناد مناقصات و نظارت بر صلاحیت حرفه‌ای پیمانکاران.
  3. بررسی نقش مدیران سابق و بستگان آن‌ها در شرکت‌های واسطه جهت رفع تعارض منافع.
  4. اصلاح کامل سوابق بیمه‌ای ناقص در شعب سازمان تأمین اجتماعی.
  5. پرداخت اصل مطالبات مزدی، سنوات و مزایای تضییع‌شده به ارزش واقعی روز.
  6. تعیین تکلیف نهایی نیروهای دارای سابقه مستمر با حفظ حقوق مکتسبه و امنیت شغلی.
شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗