بحران ناترازی برق و چالش روزهای تعطیل؛ تقابل بقای صنعت با قانون کار

بحران ناترازی انرژی در کشور، اکنون از یک چالش فنی در شبکه برق فراتر رفته و به گره‌ای پیچیده میان زیان‌های انباشته بخش تولید و حقوق قانونی کارگران تبدیل شده است.

تسکین موقت؛ بازگشت برق به واحدهای صنعتی

بر اساس توافق‌های صورت‌گرفته میان نهادهای اجرایی، محدودیت‌های برقی بخش تولید در ماه‌های مرداد و شهریور لغو شده است تا بخشی از افت تولید جبران شود. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که صنایع با یکی از دشوارترین ادوار ناترازی مواجه شدند، به‌طوری که امکان فعالیت مؤثر بسیاری از بنگاه‌ها به حدود ۱۵۰ روز در سال کاهش یافته بود.

خاموشی‌های پیاپی ماه‌های اخیر علاوه بر توقف خطوط تولید، پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشته است:

• اختلال شدید در زنجیره تأمین و تحویل کالا
• کاهش محسوس بهره‌برداری از ظرفیت اسمی کارخانه‌ها
• افزایش هزینه‌های سربار و بهای تمام‌شده محصولات
• ناتوانی صنایع در ایفای به‌موقع تعهدات تجاری داخلی و بین‌المللی

مناقشه بر سر روز جمعه؛ تقابل بهره‌وری و ماده ۶۲ قانون کار

برای جبران ساعت‌های کاری از دست رفته، پیشنهادی مبنی بر تغییر الگوی تعطیلات مطرح شده است؛ بر این اساس، در صورت بروز قطعی برق در طول هفته، همان روز به‌عنوان تعطیلی هفتگی کارخانه لحاظ شده و روز جمعه جایگزین آن شود. هدف اصلی این طرح، تعدیل هزینه‌های مازاد واحدهای صنعتی ناشی از پرداخت اضافه‌کاری و جمعه‌کاری عنوان شده است.

بر اساس ماده ۶۲ قانون کار، روز جمعه تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است و اشتغال در این روز مستلزم پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد پایه خواهد بود.

نمایندگان جامعه کارگری با تأکید بر جنبه‌های حمایتی قانون، هرگونه انتقال روز تعطیل را بدون پرداخت فوق‌العاده قانونی رد کرده و اعلام داشته‌اند که هزینه‌های مدیریت بحران انرژی نباید از محل حقوق و دستمزد نیروی کار تأمین گردد.

تدابیر استانی و ضرورت تصمیم‌گیری ساختاری

در حوزه مدیریت منطقه‌ای، الزام شرکت‌های توزیع برق به اطلاع‌رسانی پیش از هرگونه اعمال محدودیت در دستور کار قرار گرفته است تا شوک‌های ناشی از توقف ناگهانی به حداقل برسد. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که تصمیم‌گیری‌های مقطعی نمی‌تواند جایگزین اصلاحات ساختاری شود.

در نهایت، دستیابی به توازن پایدار میان حفظ توان رقابتی و بقای صنایع از یک‌سو و صیانت از معیشت و حقوق حقه کارگران از سوی دیگر، مستلزم اتخاذ تصمیمات دقیق قانونی در مراجع عالی سیاست‌گذاری و شورای عالی کار خواهد بود.