ورود دیوان محاسبات به پرونده درآمدهای نفتی و ارجاع ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا

دیوان محاسبات کشور با بررسی فرآیندهای نقل‌وانتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی، پرونده تخلفات شبکه تراستی، مسئولان ذی‌ربط و بانک‌های همکار را برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارجاع داد.

چالش‌های اتکا به شبکه تراستی در درآمدهای نفتی

بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد که با وجود امکان بهره‌گیری از سازوکارهای بانکی شفاف و کم‌هزینه، تکیه فاقد توجیه بر شبکه تراستی برای وصول و انتقال وجوه نفتی، آسیب‌های مالی قابل‌توجهی به همراه داشته است.

مهم‌ترین پیامدهای منفی شناسایی‌شده در این فرآیند عبارتند از:

• ریسک مستمر انسداد وجوه ارزی حاصل از صادرات
• تحمیل کارمزدهای سنگین و نامتعارف به درآمدهای کشور
• رسوب چندماهه منابع مالی و بهره‌مندی واسطه‌ها
• کاهش شفافیت مالی و تضییع حقوق بیت‌المال

تکمیل پرونده تخلفات و ارجاع به مرجع قضایی

ابعاد گوناگون این پرونده از جمله تعارض منافع، اعطای تخفیفات مکرر و غیرمتعارف، عدم وصول به‌موقع مطالبات و عدم رعایت ضوابط قانونی در قراردادها مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته است.

پرونده بررسی تخلفات و قصور مسئولان در وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی تکمیل شده و جهت پیگیری قانونی به دادسرا ارسال می‌شود.

برخورد قاطع با تراستی‌های بدهکار

در همین راستا، پرونده ۱۴۱ شرکت تراستی بدهکار به همراه بانک‌های مرتبط به جریان افتاده است تا ضمن بازگرداندن منابع عمومی و استیفای حقوق بیت‌المال، با متخلفان این حوزه بر اساس موازین قانونی برخورد شود.