حوادث ناشی از کار و جزئیات پوشش بیمه‌ای سوانح در مسیر رفت و برگشت

مقررات جدید و الزامات قانونی مربوط به حوادث ناشی از کار تشریح شد که بر اساس آن، سانحه در مسیر رفت‌وآمد روزانه و همچنین جبران خسارت‌های جانی کارگران از نخستین روز اشتغال تحت پوشش حمایتی کامل قرار دارد.

شمول حوادث ناشی از کار در مسیر رفت و برگشت شاغلان

بر اساس ضوابط رسمی، چنانچه بیمه‌شده در مسیر معمول و متعارف میان منزل و محل اشتغال دچار سانحه شود، رویداد مذکور جزو حوادث ناشی از کار به شمار می‌رود. شرط اصلی پذیرش این موضوع، تردد در منطقی‌ترین مسیر از نظر زمان، فاصله و شرایط معمول رفت‌وآمد است.

نیروهای کار از نخستین روز آغاز به کار در کارگاه‌ها و واحدهای مشمول، تحت پوشش تعهدات قانونی قرار می‌گیرند. در صورتی که سانحه شغلی به ازکارافتادگی جزئی، کلی یا فوت منجر شود، ارائه خدمات درمانی و برقراری مستمری بدون نیاز به داشتن حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه صورت خواهد پذیرفت.

تعهدات قانونی کارفرمایان و نحوه محاسبه ازکارافتادگی

کارفرمایان وظیفه دارند هرگونه سانحه کارگاهی را بی‌درنگ و به‌صورت کتبی به مراجع ذی‌ربط کار و رفاه اجتماعی گزارش دهند. عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند مسئولیت‌های حقوقی برای کارگاه به همراه داشته باشد.

تمامی اقدامات مرتبط با جبران غرامت دستمزد ایام استراحت، هزینه‌های پروتز و ارتز، درمان تکمیلی و بازنشستگی ناشی از آسیب، بلافاصله پس از تایید کمیسیون‌های تخصصی برقرار می‌شود.

تعیین درصد نقص عضو و ارزیابی ناتوانی جسمی برای شاغلان بخش غیردولتی توسط کمیسیون‌های پزشکی تخصصی صورت می‌پذیرد، در حالی که متقاضیان بخش دولتی از طریق کمیسیون‌های پزشکی بهزیستی تعیین تکلیف می‌شوند.

پوشش بیمه‌ای صاحبان مشاغل آزاد، کارگران ساختمانی و اتباع

سازوکار حمایتی برای گروه‌های مختلف شغلی تفاوت‌هایی دارد که در قالب ساختار زیر ارزیابی می‌شود:

• مشاغل آزاد و حرفه‌ای: متقاضیانی که نرخ ۱۸ درصد را پرداخت می‌کنند مشمول مستمری ازکارافتادگی و فوت می‌شوند، در حالی که نرخ ۱۴ درصد صرفاً غرامت فوت ناشی از حادثه را پوشش می‌دهد.
• کارگران ساختمانی: آسیب‌دیدگان حین ساخت، توسعه، تخریب یا تعمیر اساسی بنا، مشروط بر احراز اشتغال رسمی، از بسته‌های حمایتی بهره‌مند می‌شوند.
• اتباع خارجی: برخورداری نیروی کار خارجی از تعهدات درمانی و غرامت، منوط به داشتن روادید کار معتبر و مجوز اشتغال قانونی است.

به‌طور کلی، نظام بیمه‌ای با هدف ارتقای امنیت شغلی کارگران، دایره شمول حوادث ناشی از کار را گسترش داده تا دغدغه‌های معیشتی ناشی از سوانح ناگهانی کارگاهی به حداقل برسد.