حقوق کارگران و قطعی برق؛ الزامات پرداخت اضافه کار در روزهای تعطیل

بحران ناترازی انرژی و اعمال خاموشی‌های مکرر در بخش‌های صنعتی، چالش‌های متعددی را در زمینه حقوق کارگران و قطعی برق ایجاد کرده است؛ مساله‌ای که کارشناسان روابط کار تأکید دارند نباید به دستاویزی برای نقض قوانین مصوب و کاهش دریافتی شاغلان تبدیل شود.

ضوابط قانونی فعالیت در روزهای تعطیل

بر اساس موازین جاری قانون کار، هرگونه اشتغال در روزهای تعطیل رسمی و جمعه‌ها مستلزم پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد عادی به ازای هر ساعت فعالیت است. کارفرمایان مجاز نیستند به بهانه تغییر روز کاری به دلیل بی‌برقی، از پرداخت این فوق‌العاده قانونی سرباز زنند یا تعطیلات رسمی را به‌صورت خودسرانه جابه‌جا کنند.

تعیین تقویم تعطیلات کشور در حیطه اختیارات قانون‌گذار است و کارگاه‌ها نمی‌توانند بدون توافق سه‌جانبه میان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت، مقررات حمایتی را نادیده بگیرند.

مدیریت بهینه خاموشی‌ها در بخش تولید

با توجه به اولویت‌بخشی به تداوم تولید در صنایع، ضرورت دارد برنامه توزیع بار به‌گونه‌ای تنظیم شود که روزهای خاموشی کارخانه‌ها با ایام تعطیل رسمی هم‌پوشانی داشته باشد. این شیوه نه‌تنها از تحمیل بار مالی مضاعف به واحدهای تولیدی جلوگیری می‌کند، بلکه فرصت استراحت قانونی و رفاه خانواده کارگران را نیز محفوظ نگه می‌دارد.

ضرورت ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال

جهش نرخ تورم از ۵۱ درصد در اواخر سال گذشته به ارقام بالای ۶۵ تا ۶۶ درصد، ضرورت بازنگری در دریافتی جامعه کارگری را دوچندان کرده است. تشکیل جلسه شورای عالی کار طی ماه آینده یک الزام قانونی و گامی اساسی برای کاهش فشارهای معیشتی ناشی از تورم فزاینده بر طبقه کارگر و مستمری‌بگیران به شمار می‌رود.

در نهایت، سامان‌دهی مناسبات کار در شرایط ناترازی انرژی مستلزم پایبندی به چارچوب‌های قانونی و ممانعت از اقدامات یک‌جانبه کارفرمایی است تا عدالت در پرداخت حقوق کارگران و قطعی برق به‌طور کامل رعایت شود.