تعهدات ارزی ایفا‌نشده؛ بازگشت ۲۰ میلیارد یورو به کشور و بازداشت ده‌ها متهم اقتصادی

پیگیری‌های قضایی گسترده برای وصول تعهدات ارزی ایفا‌نشده منجر به تعیین تکلیف حدود ۲۰ میلیارد یورو از مطالبات ارزی کشور و بازداشت ده‌ها مدیرعامل متخلف شده است.

بررسی پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی و استرداد منابع مالی

بر اساس آخرین بررسی‌های نظارتی، مجموع مطالبات ناشی از ایفا نشدن تعهدات ارزی در کشور به ۹۴ میلیارد یورو می‌رسید. با مداخله کارگروه‌های ویژه، تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از این منابع تعیین تکلیف شده و به چرخه رسمی اقتصاد بازگشته است.

تفکیک شیوه‌های بازگشت این منابع مالی به شرح زیر است:

• مرکز مبادله ارز و طلا: بازگشت ۷.۵ میلیارد یورو
• شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز: وصول ۱ میلیارد و ۵۹۰ میلیون یورو
• تسویه بدهی‌ها و سایر روش‌های قانونی: رفع تعهد ۱۰ میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو

تشکیل ۷۰۰ پرونده قضایی و بازداشت مدیران متخلف

رسیدگی قضایی به این تخلفات با سرعت در حال انجام است. تاکنون ۵۸۳ گزارش تخصصی به بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی ارسال شده و در مجموع حدود ۷۰۰ پرونده در سطح کشور تشکیل شده است. چهار ضابط تخصصی مسئولیت تکمیل تحقیقات و اجرای دستورات قضایی را بر عهده دارند.

در چارچوب این رسیدگی‌ها، برای شمار زیادی از متهمان و مدیران عامل شرکت‌های تجاری پس از تفهیم اتهام، قرارهای بازداشت موقت یا وثیقه‌های سنگین منتهی به بازداشت صادر شده است. اسامی کامل این افراد پس از طی مراحل دادرسی و صدور احکام قطعی اعلام خواهد شد.

سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و کشف بدهی ۱.۷ میلیارد یورویی

بخش قابل توجهی از تخلفات مربوط به بهره‌برداری غیرقانونی از کارت‌های بازرگانی است. در ۹ پرونده ویژه مرتبط با این حوزه، بیش از ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بدهی کشف شده است.

در این راستا ۷ متهم اصلی بازداشت و روانه زندان شده‌اند. مراجع قضایی اقداماتی نظیر ممنوع‌الخروجی متهمان، توقیف اموال، اعطای نیابت قضایی به استان‌ها برای دستگیری سایر متهمان و پیگیری نقش ترخیص‌کاران را با جدیت در دست اجرا دارند.

چشم‌انداز برخورد با تخلفات ارزی

برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از ارزهای تجاری و تسریع در بازگرداندن منابع حاصل از صادرات به شبکه پولی کشور، اولویت محوری مراجع نظارتی برای حفظ انضباط بازار ارز محسوب می‌شود.