ترمیم مزد کارگران؛ تشکیل کمیته تخصصی و ضرورت توجه به سبد معیشت

در پی نشست اخیر شورای عالی کار، بحث‌های جدی پیرامون ترمیم مزد و ضرورت بازنگری در محاسبات معیشتی کارگران آغاز شده است. نمایندگان کارگری تأکید دارند که بدون مهار تورم، هرگونه افزایش حقوق تنها یک تغییر ظاهری خواهد بود.

ضرورت پیوند ترمیم مزد با سبد معیشت

فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در تحلیل روند تصمیم‌گیری‌ها اعلام کرد که ترمیم مزد باید مستقیماً با شاخص‌های سبد معیشت گره بخورد. وی معتقد است صرف افزایش رقم دستمزد بدون کنترل نرخ تورم، عملاً منجر به کوچک‌تر شدن سفره کارگران می‌شود.

"افزایش حقوق بدون مهار تورم نمی‌تواند اثر پایداری بر معیشت کارگران داشته باشد و تنها یک عدد جدید را جایگزین قبلی می‌کند."

بر اساس مصوبات اخیر، قرار است یک کمیته مزد ذیل شورای عالی کار تا پایان ماه شهریور تشکیل شود تا سناریوهای مختلف و چالش‌های موجود را به صورت کارشناسی بررسی کند.

اصلاح ساختار دادرسی و حذف هزینه‌های کارشناسی

یکی دیگر از محورهای مهم نشست، بازنگری در آیین دادرسی قانون کار بود. با هدف افزایش سرعت و سادگی در رسیدگی به شکایات، تغییرات مهمی در مواد ۹۷ تا ۹۹ پیش‌بینی شده است. نکات کلیدی این اصلاحات عبارتند از:

• حذف مواد ۹۸ و ۹۹: جهت رفع تناقضات موجود در فرآیند دادرسی.
• اصلاح ماده ۹۷: تأکید بر حضور اعضای متخصص در هیات‌های تشخیص.
• کاهش هزینه‌ها: حذف الزام پرداخت هزینه‌های کارشناسی توسط کارگران در موارد ضروری.

این اقدامات با هدف جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی و عدم تحمیل هزینه‌های اضافی به کارگر صورت گرفته است.

چالش‌های پیش‌رو در اجرای ماده ۱۹۰

علاوه بر موضوعات فوق، بررسی آیین‌نامه‌های مربوط به ماده ۱۹۰ قانون کار نیز در دستور کار قرار گرفته است. این ماده که شامل مشاغل خاص با مقررات متفاوت (مانند صیادان) می‌شود، نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر در جلسات آتی است تا مزایای قانونی آن‌ها به درستی اعمال شود.

در نهایت، تشکیل کمیته مزد و اصلاح قوانین دادرسی، گام‌های مهمی برای بهبود شرایط حقوقی و معیشتی نیروی کار محسوب می‌شود که نتایج آن در هفته‌های آتی مشخص خواهد شد.