بحران مالی در سایپا؛ زیان انباشته به ۹۶ هزار میلیارد تومان رسید

بحران مالی در شرکت سایپا با رسیدن زیان انباشته به رقم خیره‌کننده ۹۶ هزار میلیارد تومان، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت خودرو ایجاد کرده است. محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، با اشاره به این وضعیت بحرانی، بر ضرورت پاسخگویی مدیریت فعلی بر اساس شاخص‌های واقعی بهره‌وری تأکید کرد.

تحلیل وضعیت مالی سایپا و چالش‌های تولید

بررسی گزارش‌های منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد که این غول خودروسازی با افت شدید در حوزه‌های تولید، فروش و درآمد عملیاتی مواجه است. طبق آمارهای رسمی، وضعیت مالی این مجموعه در سال مالی ۱۴۰۴ به شرح زیر بوده است:

این ارقام نشان می‌دهند که زیان انباشته شرکت از نیمی از کل سرمایه ثبت‌شده آن فراتر رفته است. همچنین روند نزولی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، نشان‌دهنده عدم بازگشت به مسیر سودآوری در مدیریت فعلی است.

مسئولیت مدیریت و حقوق نیروی انسانی

محمد رستمی در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد که نباید میان مشکلات ساختاری موروثی و عملکرد مدیریت جدید تفکیک قائل نشد. او خاطرنشان کرد که مدیریت باید بر اساس خروجی واقعی صورت‌های مالی سنجیده شود، نه صرفاً با وعده‌های اصلاحی.

"کارگران نباید هزینه ناکارآمدی مدیریتی را از جیب خود بپردازند. اصلاح سایپا باید از ساختار هزینه‌ها و زنجیره تأمین آغاز شود، نه از طریق فشار بر نیروی انسانی."

وی همچنین نسبت به تغییرات مدیریتی بی‌برنامه هشدار داد و خواستار ثبات در تصمیم‌گیری‌ها برای جلوگیری از آشفتگی در شرکت‌های زیرمجموعه مانند سایپا دیزل شد.

چشم‌انداز خصوصی‌سازی و واگذاری سایپا

در پاسخ به پرسشی درباره آینده مالکیت این شرکت، عضو کمیسیون صنایع موضع خود را شفاف کرد. او ضمن تأیید اصل خصوصی‌سازی سایپا، نسبت به هرگونه واگذاری در شرایط فعلی هشدار داد.

• شرط اول: اصلاح ساختار و شفاف‌سازی وضعیت بدهی‌ها و دارایی‌ها.
• شرط دوم: جلوگیری از ارزان‌فروشی دارایی‌های ملی به دلیل افت ارزش شرکت.
• شرط سوم: انتخاب خریدار با اهلیت مالی و تخصصی بالا.

به باور وی، تجربه ایران‌خودرو نشان داده است که تغییر در ساختار مالکیت می‌تواند اثرگذار باشد، اما خصوصی‌سازی نباید به بهانه‌ای برای تعویق اصلاحات یا فروش ارزان یک دارایی استراتژیک عمل کند.

در نهایت، بحران مالی در شرکت سایپا نیازمند یک بازنگری جدی در مدل‌های مدیریتی و تصمیمات اقتصادی است تا از فروپاشی بیشتر شاخص‌های تولید و فروش جلوگیری شود.