اضافه شدن جمعه به روز کاری؛ چالش دستمزد و حقوق کارگران در طرح جدید

طرح پیشنهادی برای اضافه شدن جمعه به روز کاری کارگران، با هدف مقابله با خسارات ناشی از ناترازی انرژی و قطعی‌های گسترده برق در واحدهای صنعتی، در شورای عالی کار در حال بررسی است.

هدف از جابه‌جایی روز تعطیل هفتگی

پیشنهاد مطرح شده در جلسه مورخ ۱ شهریور ۱۴۰۵، بر حفظ جریان تولید در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تمرکز دارد. با توجه به حوادث اخیر و قطعی‌های مکرر برق، واحدهای تولیدی با توقف فعالیت مواجه شده‌اند. موافقان این طرح معتقدند استفاده از ظرفیت روز جمعه می‌تواند زیان‌های وارده به زنجیره تولید را جبران کند.

این فرآیند می‌تواند شامل واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی و همچنین واحدهای غیرمستقر نیز بشود تا از توقف تولید جلوگیری شود.

موضع فعالان کارگری و چالش دستمزدها

اگرچه نمایندگان کارگری با اصل جبران توقف تولید مخالفت صریحی ندارند، اما بر رعایت دقیق حقوق قانونی تاکید ورزیده‌اند. محور اصلی اعتراض آن‌ها، نحوه محاسبه دستمزد روز تعطیل است.

«فوق‌العاده ۴۰ درصدی کار در روز جمعه به دلیل تصریح در قانون، غیرقابل حذف است و نباید با اضافه‌کاری اشتباه گرفته شود.»

فعالان معتقدند اگر قرار است روز دیگری جایگزین جمعه شود، این تغییر باید با توافق روشن و رعایت کامل مقررات قانون کار انجام گیرد.

بررسی ماده ۶۲ قانون کار

طبق قوانین موجود، جمعه روز تعطیل رسمی کارگران با احتساب مزد است. برای کارگاه‌هایی که ماهیت فعالیت آن‌ها اجازه تعطیلی در روز جمعه را نمی‌دهد، امکان تعیین روز دیگری وجود دارد. در این صورت، آن روز جایگزین جمعه خواهد بود.

جزئیات محاسباتی حقوق و مزایا

بنابراین، حتی در صورت اجرای طرح جابه‌جایی روز تعطیل، حق دریافت اضافه شدن جمعه به روز کاری با نرخ ۴۰ درصد نباید از حقوق کارگران کسر شود.

نتیجه‌گیری

در نهایت، اجرای طرح جابه‌جایی روز تعطیل برای مقابله با بحران انرژی، مستلزم رعایت دقیق ماده ۶۲ قانون کار و تضمین پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های قانونی کارگران است تا عدالت میان کارگر و کارفرما حفظ شود.