ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از وام توسط بانک‌ها طبق رأی دیوان عدالت اداری

ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از وام توسط بانک‌ها بر اساس رأی دیوان عدالت اداری

طبق رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دیگر اجازه ندارند بخشی از تسهیلات اعطایی را به عنوان ضمانت بلوکه کنند یا مشتریان را به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن برای دریافت وام مجبور نمایند. این تصمیم با هدف صیانت از حقوق تسهیلات‌گیرندگان و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در فرآیند اعطای اعتبار اتخاذ شده است.

جزئیات رأی دیوان عدالت اداری درباره وثیقه نقدی

بر اساس دادنامه منتشر شده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۵، این ممنوعیت شامل اجبار به افتتاح حساب و توثیق آن می‌شود. با این حال، حق انتخاب با مشتری است؛ به این معنا که اگر تسهیلات‌گیرنده به صورت آزادانه و خودخواسته اقدام به معرفی حساب یا سپرده نقدی خود جهت وثیقه نماید، این اقدام قانونی و قابل پذیرش است.

این تصمیم باعث اصلاح بخشنامه‌های قبلی شده و محدودیت‌های موجود در بخشنامه اسفند ۱۴۰۰ را در زمینه توثیق سپرده‌ها تغییر می‌دهد. نکات کلیدی این تغییرات عبارتند از:

• وثیقه نقدی حتماً باید در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار باشد.
• پرداخت سود علی‌الحساب باید معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی سپرده باشد.
• هرگونه پرداخت سود کمتر از نرخ بازار، تخلف محسوب شده و منجر به برخورد نظارتی می‌شود.

نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات اعتباری

مؤسسات اعتباری موظف هستند در فرآیند اخذ وثیقه، تمامی مقررات مربوط به مدیریت ریسک و قوانین تأمین مالی تولید را رعایت کنند. در صورت عدم رعایت این ضوابط، بانک مرکزی اقدامات نظارتی و برخورد قانونی لازم را با مؤسسات متخلف به عمل خواهد آورد.

«پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ متناظر با دوره زمانی سپرده توسط بانک‌ها، تخلف است و مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی خواهد بود.»

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

این رأی تاریخی دیوان عدالت اداری، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی فرآیندهای بانکی و حمایت از حقوق شهروندان در مواجهه با بانک‌ها است. با این تغییر، قدرت تصمیم‌گیری در مورد ارائه وثیقه از بانک‌ها به سمت مشتری منتقل شده و از سوءاستفاده‌های احتمالی در بلوکه کردن بخشی از وام جلوگیری می‌شود.