تعطیلی پنج‌شنبه‌ها؛ طرح کاهش ساعت کاری دولت به مراحل نهایی رسید

طرح جنجالی تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعت کاری کارکنان دولت، پس از دو سال کشمکش میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکنون در مراحل نهایی قرار گرفته است. این لایحه با هدف ایجاد توازن میان زندگی شغلی و رفاه اجتماعی و همچنین پایان دادن به تبعیض‌های اداری میان پایتخت و سایر استان‌ها تدوین شده است.

اصلاحیه ماده ۸۷ و تغییر در ساعات کاری

کمیسیون اجتماعی مجلس با بررسی مجدد ایرادات، اصلاحاتی را در لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال کرد. بر اساس این مصوبه جدید، هدف اصلی کاهش ساعت کار هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه است. این تغییر که نوعی عقب‌نشینی مصلحتی برای عبور از بن‌بست قانون‌گذاری محسوب می‌شود، به دولت اجازه می‌دهد تا ساعات کار را در ۵ روز هفته (شنبه تا چهارشنبه) تنظیم کند.

این تصمیم به معنای آن است که با عبور از گزینه تعطیلی روز شنبه، عملاً بر تعطیلی روز پنج‌شنبه برای بخش‌های غیرعملیاتی مهر تأیید زده شده است. با این حال، این تغییر در تقویم رسمی کشور ثبت نمی‌شود و صرفاً مربوط به مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

تفکیک بخش‌های عملیاتی از ستادی

یکی از نکات کلیدی در این مصوبه، تفکیک دقیق میان نیروهای «صف» و «ستاد» است. برای جلوگیری از اختلال در خدمات ضروری، بخش‌های عملیاتی از این طرح مستثنی شده‌اند. این بخش‌ها شامل موارد زیر هستند:

• خدمات اورژانسی و امدادی
• نهادهای فوریتی و امنیتی
• بخش‌های گمرکی و عملیاتی آب و فاضلاب

این سازمان‌ها موظفند طبق روال معمول، ۳۶۵ روز سال و به صورت کشتی یا نوبتی به فعالیت خود ادامه دهند تا از توقف خدمات حیاتی جلوگیری شود.

چالش‌های باقی‌مانده و وضعیت بخش خصوصی

علیرضا جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی، در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد که این طرح فعلاً شامل بخش خصوصی نمی‌شود. نگرانی‌های نهادهای بالادست مبنی بر تحمیل بار مالی به کارفرمایان، باعث شده تا در این مرحله، تکلیفی برای بخش خصوصی تعیین نشود. با این حال، چالش‌هایی نظیر ناهماهنگی با بازارهای جهانی و شکاف رفاهی میان کارگران و کارمندان همچنان به عنوان گره‌های باز نشده باقی مانده است.

"تلاش برای ایجاد توازن میان بهره‌وری اقتصادی و رفاه اجتماعی، هسته اصلی اصلاحیه جدید است، هرچند ابهاماتی در نحوه اجرای دقیق آن باقی مانده است."

در نهایت، اگر این مصوبه در صحن علنی مجلس به تصویب برسد و مراحل قانونی را طی کند، با کاهش ۱.۵ ساعت از مجموع ساعات کار هفتگی، مسیر برای همسان‌سازی تعطیلات در دستگاه‌های دولتی هموار خواهد شد.