تعطیلی پنج‌شنبه‌ها؛ جزئیات اصلاحیه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

کمیسیون اجتماعی مجلس با اعمال اصلاحات جدید در لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، گام مهمی برای تعیین تکلیف تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و کاهش ساعات کاری کارکنان دولت برداشته است. این لایحه که طی دو سال گذشته با چالش‌های متعددی در میان نهادهای قانون‌گذار روبرو بوده، اکنون در مسیر نهایی شدن قرار دارد.

تغییر در ساختار ساعت کاری و روز تعطیل

یکی از محورهای اصلی این مصوبه، تغییر در میزان ساعات کار هفتگی است. طبق تصمیمات جدید، سقف ساعت کاری از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کاهش یافته است. این تغییر که با هدف ایجاد تعادل میان رفاه اجتماعی و بهره‌وری اقتصادی صورت گرفته، در واقع یک عقب‌نشینی مصلحتی برای عبور از بن‌بست‌های قانونی بوده است.

در خصوص تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، مجلس با عبور از پیشنهاد تعطیلی روز شنبه، به دولت این اختیار را داده است که ساعت کاری سایر دستگاه‌ها را در پنج روز هفته (شنبه تا چهارشنبه) تنظیم کند. این اقدام به معنای تثبیت پنج‌شنبه به عنوان روز غیرکاری برای بخش‌های اداری است.

تفکیک بخش‌های عملیاتی از ساختار اداری

نکته حائز اهمیت در این قانون، تفکیک دقیق میان نیروهای ستادی و عملیاتی است. برای جلوگیری از اختلال در خدمات عمومی، بخش‌های زیر از طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مستثنی شده‌اند:

• خدمات اورژانسی و امدادی
• بخش‌های فوریتی و امنیتی
• سازمان‌های گمرکی و عملیاتی
• واحد‌های خدماتی که نیاز به فعالیت ۲۴ ساعته دارند

این تفکیک باعث می‌شود که خدمات ضروری شهروندان در تمام روزهای هفته، حتی در روزهای تعطیل، بدون وقفه تامین شود.

چالش‌های باقی‌مانده در اجرای قانون

علیرغم پیشرفت‌های صورت گرفته، همچنان پرسش‌هایی درباره تسری این قانون به بخش خصوصی مطرح است. در حال حاضر، این مصوبه مستقیماً شامل کارگران و فعالان بخش خصوصی نمی‌شود و تمرکز اصلی آن بر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است. همچنین، تلاش برای پایان دادن به تبعیض میان کارکنان ستاد در تهران و نیروهای مستقر در شهرستان‌ها، از اهداف کلیدی این اصلاحیه به شمار می‌رود.

«با این اصلاحیه، دولت اجازه یافته است تا با تقلیل ۱.۵ ساعت از زمان کار هفتگی، برنامه ساعات کاری را در ۵ روز هفته با صلاح‌دید خود تنظیم نماید.»

در نهایت، اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش می‌کند تا با مدیریت هوشمندانه ساعات کاری، همزمان با کاهش فشار کاری بر کارکنان، از بروز خلل در ساختارهای اداری و عملیاتی کشور جلوگیری کند.