چالش‌های بانک مرکزی؛ از اصلاح نرخ بهره تا مبارزه با پول‌شویی در شبکه بانکی

بانک مرکزی در اقدامی بی‌سابقه، با هدف تثبیت اقتدار نظارتی خود، شروع به اعمال جریمه‌های نقدی و احکام انضباطی علیه بانک‌های متخلف کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که سیاستگذار پولی با چالشی بسیار پیچیده میان ضرورت اصلاح نرخ بهره و جلوگیری از شوک‌های اقتصادی روبه‌رو است.

چالش نرخ بهره و تهدید رانت اقتصادی

بررسی دیدگاه‌های متخصصان نشان می‌دهد که تداوم نرخ بهره حقیقی منفی، یکی از اصلی‌ترین عوامل سوق دادن سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد و ایجاد بستری برای رانت و فساد در تخصیص تسهیلات است. با این حال، اصلاح این نرخ با دو چالش بزرگ همراه است:

• ایجاد شوک مالی برای بدهکاران فعلی سیستم بانکی.
• افزایش انتظارات تورمی که می‌تواند منجر به بازگشت مجدد نرخ بهره به محدوده منفی شود.

علاوه بر این، تنش‌های منطقه‌ای و تشدید تحریم‌ها، فشار بر منابع ارزی را افزایش داده و معادله سیاست‌گذاری پولی را پیچیده‌تر از همیشه کرده است.

تغییر رویکرد نظارتی در مبارزه با پول‌شویی

در روزهای اخیر، بانک مرکزی با برخورد مستقیم با بانک‌هایی که در کارسازی تراکنش‌ها کوتاهی کرده بودند، پیام روشنی به شبکه بانکی ارسال کرد. این اقدام که در چارچوب مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم صورت گرفته، نشان می‌دهد که نظارت از مرحله تذکر به مرحله اعمال مجازات رسیده است.

«استفاده از زیرساخت‌های بانکی توسط اخلالگران بازار ارز و طلا، موجب برخورد انضباطی جدی بانک مرکزی شده است.»

این تغییر رویکرد نشان‌دهنده تلاش نهاد ناظر برای تبدیل شدن از یک تدوین‌کننده صرف به یک ناظر دارای ضمانت اجرای واقعی است. هدف از این جریمه‌ها، ایجاد هزینه بازدارنده برای بانک‌ها در قبال مسئولیت‌پذیری در کنترل تراکنش‌هاست.

وابستگی ساختاری و مدیریت نقدینگی

گزارش‌های پژوهشی حاکی از آن است که شبکه بانکی همچنان وابستگی ساختاری شدیدی به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی دارد. این روند که همگام با رشد نقدینگی صعودی بوده، نشان‌دهنده تنگنای نقدینگی در نظام بانکی است. بانک مرکزی در تلاش است با اقدامات نظارتی، از جمله مصادره بخشی از دارایی‌های بانک‌های متخلف، این وابستگی را مدیریت کند.

تجربیات جهانی مانند بریتانیا و استرالیا نشان می‌دهد که رویکرد «اعلام نام متخلفان» می‌تواند در کنار جریمه مالی، اعتبار موسسات را نیز هدف قرار داده و انگیزه رعایت قوانین را افزایش دهد.

در نهایت، موفقیت بانک مرکزی در مدیریت این پرونده‌های دشوار، مستلزم طراحی مسیری است که اصلاحات بنیادین را با سیاست‌های حمایتی مکمل ترکیب کند تا از تبدیل شدن اصلاحات ضروری به بحران‌های اقتصادی جلوگیری شود.