شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی؛ از اجاره هویت تا شرکت‌های صوری

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی شش محور کلیدی در جرایم پولشویی و فساد اقتصادی خبر داد و بر لزوم تغییر ساختار مبارزه با این معضل تأکید کرد.

هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی، اعلام کرد که نظام فعلی باید از حالت واکنشی به حالت پیشگیرانه تغییر مسیر دهد. او با اشاره به اینکه امسال با استفاده از زیرساخت‌های جدید، اجرای قوانین مربوط به توقیف اموال مشکوک را به‌صورت جدی‌تر دنبال خواهد کرد، افزود که خشک کردن ریشه‌های فساد، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی را به‌طور خودکار حل می‌کند.

ریشه‌های اصلی فساد و پدیده اجاره هویت

یکی از جدی‌ترین چالش‌های شناسایی شده، پدیده اجاره هویت است که در آن حساب‌های بانکی و کارت‌های بازرگانی افراد کم‌بضاعت با مبالغ ناچیز به دیگران اجاره داده می‌شود. این اقدام نه تنها باعث بروز جرایم بزرگ می‌شود، بلکه خودِ صاحبان هویت را نیز در معرض مسئولیت‌های کیفری قرار می‌دهد.

"مبارزه با فساد باید با محدود کردن امکان بهره‌برداری از پول‌های ناشی از جرم و کاهش انگیزه‌های آن همراه باشد."

شرکت‌های صوری و مدیریت فعالیت اتباع

مرکز اطلاعات مالی بر روی فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی تمرکز ویژه‌ای دارد. طبق گفته خانی، بسیاری از این شرکت‌ها علی‌رغم داشتن مجوزهای قانونی، در کنار فعالیت اصلی خود، درگیر معاملات غیرقانونی و پولشویی هستند.

همچنین، مدیریت فعالیت‌های اقتصادی اتباع خارجی از دیگر اولویت‌های این مرکز است. تلاش‌ها برای ساماندهی نحوه افتتاح حساب، تأسیس شرکت و نوع فعالیت‌های اقتصادی اتباع در دستور کار قرار گرفته تا از سوءاستفاده از این فضا جلوگیری شود.

• شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و کارت‌های بازرگانی مشکوک
• کنترل فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های ثبت‌شده اما صوری
• ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی اتباع خارجی
• اصلاح فرآیندهای پرخطر در سیستم‌های اجرایی کشور

ضرورت گذار به مبارزه پیشگیرانه با فساد

در رویکرد سنتی، برخورد با فساد پس از وقوع آن صورت می‌گیرد که پیامدهای مخرب اقتصادی آن همچنان باقی می‌ماند. اما رویکرد جدید بر پیشگیری از وقوع جرم از طریق شناسایی و محدود کردن سرویس‌های پرخطر استوار است.

با استفاده از اختیارات قانونی، مرکز اطلاعات مالی در تلاش است تا تعاملات و خدمات پرخطر در نظام اداری را شناسایی و در صورت نیاز، از انجام آن‌ها جلوگیری کند تا از نفوذ پول‌های ناشی از جرم به چرخه اقتصاد ملی جلوگیری شود.

در نهایت، موفقیت در کاهش مفاسد اقتصادی کشور، مستلزم مدیریت دقیق شش محور شناسایی شده و تقویت فرهنگ‌سازی برای جلوگیری از سوءاستفاده از بی‌اطلاعی شهروندان است.