صدور سند ساختمان‌های دارای پرونده ماده ۱۰۰ با آیین‌نامه جدید فراهم می‌شود

صدور سند برای املاک دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰، با نهایی شدن آیین‌نامه جدید در هفته‌های آتی، به واقعیت نزدیک می‌شود تا بلاتکلیفی مالکان در بسیاری از مناطق تهران، از جمله منطقه ۲۲، پایان یابد.

تحول در فرآیند ثبت اسناد و املاک

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اعلام کرد که تبصره ۶ ماده ۱۰ این قانون، ظرفیت‌های جدیدی برای حل مشکلات ملکی ایجاد کرده است. بر اساس این ظرفیت، نبود پایان کار یا وجود پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰، دیگر مانعی برای صدور سند رسمی ساختمان‌ها نخواهد بود.

این روند با هدف شفاف‌سازی معاملات و خروج آن‌ها از حالت قولنامه‌ای در حال انجام است. دولت مقرر کرده است که آیین‌نامه مربوط به این تبصره طی دو هفته آینده نهایی و ابلاغ گردد.

شناسه یکتای فنی؛ سلاحی علیه کلاهبرداری

یکی از ارکان اصلی در پیشگیری از تخلفات ساختمانی و پرونده‌های قضایی، اجرای ماده ۱۴ و صدور شناسه یکتای فنی برای واحدهای ساختمانی است. این سیستم جدید می‌تواند به شکل زیر عمل کند:

• جلوگیری از فروش مجدد: امکان فروش یک واحد به چندین نفر از بین می‌رود.
• شفافیت اطلاعاتی: تمامی مشخصات فنی واحد در سامانه ثبت قرار می‌گیرد.
• کاهش شکایات: با کنترل پیش‌فروش‌ها، تعداد پرونده‌های تعاونی‌های مسکن کاهش می‌یابد.

در همین راستا، قرار است در هفته آینده با حضور مسئولان مربوطه، نخستین شناسه یکتای فنی تهران رونمایی شود.

تکلیف جرایم و همکاری دستگاه‌های اجرایی

در پاسخ به سوالات درباره نحوه پرداخت عوارض، رئیس سازمان ثبت تأکید کرد که باید میان جرایم ساختمانی و عوارض مربوط به خود واحد تفکیک قائل شد. در برخی موارد، امکان صدور سند با موکول کردن پرداخت برخی جریمه‌ها به نقل‌وانتقال‌های بعدی وجود دارد.

"اگر پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، شهرداری یا سازمان نظام مهندسی از اجرای قانون خودداری کنند، این موضوع مصداق استنکاف از اجرای قانون خواهد بود."

در حال حاضر زیرساخت‌های ارتباطی برای حدود ۱,۴۰۰ شهرداری فراهم شده و تلاش‌ها برای اتصال شهرداری‌های مراکز استان‌ها به سازمان ثبت و نظام مهندسی در جریان است.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

با اجرایی شدن کامل این قوانین و صدور شناسه یکتای فنی، انتظار می‌رود علاوه بر کاهش چشمگیر کلاهبرداری‌های ملکی، فرآیند انتقال مالکیت در ایران بسیار سریع‌تر و شفاف‌تر از گذشته انجام شود. این تحول، امنیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به شدت تقویت خواهد کرد.