اصلاح مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی برای کاهش شکاف درآمدی شاغلان و بازنشستگان

اصلاح مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی به عنوان یکی از اقدامات کلیدی برای مقابله با کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران در شرایط تورمی، اکنون در مسیر تصویب در مجلس قرار گرفته است. این اقدام با هدف ایجاد عدالت بیشتر میان دریافتی دوران اشتغال و دوران بازنشستگی طراحی شده است.

چرا اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری است؟

طبق اظهارات سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، از سال ۱۳۹۳ به بعد، بسیاری از مولفه‌های دریافتی کارکنان از محاسبات حقوق بازنشستگی حذف شده است. این مسئله باعث شده تا شکاف عمیقی میان حقوق شاغلان و بازنشستگان شکل بگیرد.

در حال حاضر، تنها حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر ملاک محاسبه هستند، در حالی که بخش‌های مهمی از درآمد کارکنان شامل موارد زیر است که در محاسبات لحاظ نمی‌شوند:

• اضافه‌کاری و نوبت‌کاری
• پاداش‌های شغلی
• مزایای رفاهی و سایر پرداخت‌های مرتبط

هدف از تغییر قوانین: عدالت و حفظ کرامت انسانی

هدف اصلی از این پیشنهاد، حل چالش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی نیست، بلکه تمرکز بر حفظ کرامت و امنیت اقتصادی افراد پس از اتمام دوران خدمت است. با اصلاح این قانون، تلاش می‌شود رابطه منطقی و معناداری میان درآمد دوران کار و حقوق بازنشستگی برقرار شود.

«هدف از این اصلاح، برقراری عدالت در پرداخت‌ها و ایجاد پیوند منطقی میان دوران اشتغال و بازنشستگی است.»

همچنین در راستای اجرای قانون برنامه هفتم، تلاش می‌شود حقوق بازنشستگان تا حد امکان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز برسد تا از افت شدید سطح معیشت جلوگیری شود.

چالش‌های ساختاری در نظام اداری کشور

علاوه بر مسئله حقوق، تعدد روابط استخدامی نیز از چالش‌های اصلی نظام اداری است. در حال حاضر حدود ۲۰ نوع رابطه استخدامی مختلف در کشور وجود دارد که باعث پیچیدگی در نظام پرداخت و مدیریت نیروها شده است.

سازمان اداری و استخدامی در قالب «برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور» که به تصویب شورای عالی اداری رسیده، به دنبال موارد زیر است:

در نهایت، اجرای این اصلاحات ساختاری و بهبود حقوق بازنشستگان نیازمند همکاری نزدیک قوه مقننه برای عبور از چالش‌های موجود و تضمین ثبات اقتصادی حقوق‌بگیران است.