افشای شبکه گسترده پولشویی و فرار مالیاتی در بازار موبایل تهران

بازار پررونق موبایل در تهران این روزها صحنه یک پرونده جنجالی و پیچیده شده است. متهمانی که با سوءاستفاده از ضعف دانش حقوقی و اقتصادی افراد ناآگاه، شبکه‌ای گسترده از پولشویی و فرار مالیاتی را از طریق راه‌اندازی شرکت‌های صوری و اجاره دادن حساب‌های بانکی سازماندهی کرده‌اند. این افراد با وعده‌های مالی و پرداخت مبالغ ناچیز ماهانه، افراد کم‌سواد مالی و حقوقی را به سمت مسئولیت‌های خطرناکی سوق داده‌اند که اکنون پایشان به دادگاه کشیده شده است.

از پیک موتوری تا سلطان شرکت‌های صوری

متهم اصلی این پرونده، «سهیل» نام دارد که کار خود را سال‌ها پیش به عنوان پیک موتوری در صنف موبایل آغاز کرده بود. او اکنون رئیس شرکتی است که چندین شرکت صوری زیر نظرش فعالیت می‌کنند. سهیل در بازجویی‌ها صراحتاً اعتراف کرده که با ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت به نام خود، همسر و مادرش، حجم عظیمی از خرید و فروش موبایل را مدیریت کرده است.

چگونه درآمدها میلیاردی شد؟

سهیل توضیح داد که ابتدا کارش را به صورت تک‌فروشی آغاز کرده و پس از چند سال، اقدام به ثبت دفتر و شرکت کرده است. او با کمک چندین شرکت و افراد مختلف، وارد بازار خرید و فروش موبایل شد که سود و درآمد این فعالیت‌ها متغیر بود، اما در مقاطعی ارقام قابل توجهی به دست می‌آورد.

وی افزود: «از هر تراکنش، بین ۰.۵ تا ۱ درصد کمیسیون دریافت می‌کردم که مبلغ قابل توجهی بود، زیرا گردش حساب‌ها گاهی تا چند میلیارد تومان می‌رسید.»

اجاره دادن حساب‌ها و دریافتی‌ها

متهم تأیید کرد که حساب‌های بانکی زیادی به افراد ناآگاه و بی‌بضاعت اجاره داده شده بود. این افراد ماهانه بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان به عنوان دستمزد دریافت می‌کردند. این اشخاص حتی از عواقب حقوقی و مالی استفاده از حساب‌هایشان بی‌خبر بودند و تنها تصور می‌کردند که در ازای اجاره دادن کارت شناسایی یا حساب بانکی، درآمدی بدون دردسر خواهند داشت.

توزیع درآمد و سود میان متهمان

«پیمان»، متهم دیگر پرونده، نیز در جریان عملیات ثبت شرکت‌ها و باز کردن حساب‌های بانکی نقش داشته و به افراد مختلف پیشنهاد همکاری می‌داد. پرداخت‌ها به افراد اجاره‌دهنده بر اساس مدت همکاری متفاوت بود و این مبالغ در طول زمان تغییر می‌کرد.

پیمان اعلام کرد که مدیریت مالی شرکت‌ها و حساب‌ها با سهیل بوده و او به عنوان رئیس تیم، درآمدهای حاصل را کنترل می‌کرده است.

هشدار پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی

سرهنگ عزت‌الله خزایی، رئیس پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی فراجا، درباره این موضوع گفت: «یکی از عوامل اصلی بروز جرایم اقتصادی، ناآگاهی و طمع افراد است. سوءاستفاده‌کنندگان با جذب افراد بی‌اطلاع در شرکت‌های کاغذی، آنها را مسئول امور مالی و اموری می‌کنند که عواقب سنگینی دارد. افراد باید بدانند هرگونه فعالیت اقتصادی مشروع باید بر اساس قانون و مجوزهای معتبر انجام شود.»

وی تأکید کرد: «استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و سپردن مسئولیت شرکت به افراد دیگر، یکی از راه‌های متداول پولشویی است که به‌طور جدی توسط پلیس و مراجع قضائی تحت پیگرد قرار می‌گیرد.»

درآمدهای نجومی و عواقب قانونی: داستان واقعی دسته‌چک‌های سفید امضا

یکی از نکات جالب پرونده، حجم وسیع دسته‌چک‌های سفید امضا است که متهمان به نام افراد ناآگاه دریافت کرده‌اند. این دسته‌چک‌ها در معاملات غیرقانونی، صوری و جابه‌جایی‌های مالی سنگین مورد استفاده قرار گرفته‌اند. درآمدهای ناشی از این معاملات میلیاردی است و به گفته پلیس، این مسئله به شدت موجب فرار مالیاتی و خسارت به اقتصاد کشور شده است.

حساب‌های اجاره‌ای؛ میدان بازی سوداگران

شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، درباره پیامدهای استفاده از حساب‌های اجاره‌ای اظهار کرد: «افرادی که حساب‌های خود را به دیگران اجاره می‌دهند، باید بدانند که مسئولیت مالیات و عواقب قانونی به عهده خودشان است. سازمان امور مالیاتی بر اساس گردش حساب‌ها اقدام به صدور برگ تشخیص مالیاتی می‌کند و این موضوع می‌تواند مشکلات جدی از جمله مسدود شدن حساب‌ها، قطع یارانه و ممنوع‌الخروجی برای افراد ایجاد کند.»

اظهارات رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، با تأکید بر اهمیت مقابله با پولشویی گفت: «جرم پولشویی یکی از مهم‌ترین جرایم اقتصادی است که می‌تواند منشأ مفاسد و جرایم دیگری نیز باشد. اغلب در پرونده‌های پولشویی، شاهد فرار مالیاتی و عدم پرداخت حقوق دولت هستیم که بخشی از همین جرم است.»

وی ادامه داد: «مدارک هویتی افراد، به ویژه کسانی که در شرایط مالی سختی هستند، اخذ و با مبلغ ناچیزی ماهانه به آنها اجاره داده می‌شود. با این مدارک، اقدامات تجاری و معاملات سنگینی صورت می‌گیرد که هیچ‌گونه مالیات پرداخت نمی‌شود و تمامی تخلفات به نام صاحب کارت است.»

سردار رحیمی افزود: «یک نمونه پرونده در دست بررسی داریم که فردی بیش از ۱۶۰ نفر از افراد بی‌بضاعت را از روستاهای دورافتاده به همراه مدارکشان به صورت رسمی و محضری به شرکت‌های صوری معرفی کرده است. این فرد با این ۱۶۰ کارت، بالغ بر ۱۱۷ شرکت ثبت کرده و حتی تجارت خارجی انجام داده است.»

وی تأکید کرد: «تمام هزینه‌ها و حقوق مربوط به این شرکت‌ها پرداخت نشده و سیم‌کارت‌های غیرقانونی نیز با همین کارت‌ها گرفته شده‌اند. اکنون این افراد که مدارکشان به اجاره داده شده، با مشکلات مالیاتی و قضائی جدی مواجه شده‌اند.»

رئیس پلیس امنیت اقتصادی هشدار داد: «مراقب باشید، ناآگاهی و سوءاستفاده از ضعف افراد باعث می‌شود تا آنها درگیر پرونده‌های سنگین اقتصادی شوند. باید از مشاوران حقوقی و افراد آگاه کمک گرفت تا گرفتار این دام‌ها نشویم.»