دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد برای نظارت هوشمندانه بر تراکنش‌های بانکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی، با هدف تقویت شفافیت مالی و مبارزه مؤثر با پولشویی، دستورالعمل جدیدی را ابلاغ کرده است. این دستورالعمل که بر پایه تجربیات کشورهای پیشرو و مطالعات تطبیقی تهیه شده، سازوکارهای دقیقی برای نظارت بر تراکنش‌های بانکی و شناسایی فعالیت‌های مشکوک ارائه می‌دهد.

جزئیات دستورالعمل جدید

موسسات اعتباری از این پس موظفند سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان خود را تعیین کرده و به طور مستمر تراکنش‌های آن‌ها را رصد کنند. این اقدام به منظور شناسایی و گزارش هرگونه مغایرت یا فعالیت مشکوک طراحی شده است تا ضمن کاهش تخلفات و جرایم مالی، امکان ردیابی و شفافیت تراکنش‌ها به شکل چشمگیری افزایش یابد.

نحوه محاسبه سطح فعالیت

سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسب‌وکار و اشخاص حقوقی فعال، بر اساس فرمول اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه خواهد شد. این فرمول، چارچوبی استاندارد برای ارزیابی حجم و نوع فعالیت‌های مالی مشتریان فراهم می‌کند.

محدودیت‌ها در صورت عدم ارائه مستندات

در صورتی که تراکنش‌های مشتریان از سقف‌های اعلامی فراتر رود و اسناد مثبته‌ای برای توجیه آن ارائه نشود، این امر به منزله عدم وجود درآمدهای مستمر در همان سال شمسی تلقی شده و تراکنش‌های مازاد به نام شخص مزبور امکان‌پذیر نخواهد بود.

فرآیند رسیدگی به مغایرت‌های مالی

بانک‌ها در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در رفتار مالی مشتریان، موظفند طی یک هفته از مشتری دعوت کنند تا با مراجعه به بانک، توضیحات و مستندات لازم را ارائه دهد.

• عدم مراجعه مشتری: در صورت عدم مراجعه مشتری در مهلت تعیین‌شده، موسسه اعتباری محدودیت‌هایی را اعمال خواهد کرد. این محدودیت‌ها شامل کاهش آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت (اعم از خرید و انتقال وجه) به مبلغ روزانه تا ۱۰ میلیون تومان و غیرفعال کردن تمامی ابزارهای پرداخت غیرحضوری نظیر همراه بانک و اینترنت بانک می‌شود.
• مراجعه و ارائه مستندات: پس از مراجعه مشتری، «فرم مغایرت رفتار مالی» در اختیار وی قرار گرفته و مستندات لازم اخذ می‌شود. در صورت تأیید توضیحات یا مستندات ارائه‌شده، بانک نسبت به محاسبه مجدد مجموع گردش بدهکار و بستانکار حساب‌های سپرده بانکی مشتری اقدام کرده و سطح فعالیت مورد انتظار وی را تغییر می‌دهد.
• عدم تأیید یا عدم مراجعه طولانی‌مدت: چنانچه توضیحات یا مستندات ارائه شده تأیید نشود، یا مشتری ظرف مدت ۳ ماه مراجعه نکند، موسسه اعتباری موظف است موضوع را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کند.

اهداف و دستاوردهای دستورالعمل

این دستورالعمل به عنوان یک گام بلند و مؤثر در مسیر نظارت هوشمندانه بر تراکنش‌های اشخاص، نقش کلیدی در کاهش حساب‌های اجاره‌ای، شناسایی مشاغل کاذب و شرکت‌های صوری، و در نهایت تقویت حکمرانی ریال ایفا می‌کند. اجرای دقیق این مقررات به افزایش سلامت نظام مالی کشور و مبارزه قاطع با فساد کمک شایانی خواهد کرد.