تصویب آئین‌نامه جدید مقابله با تأمین مالی تروریسم؛ گامی برای خروج ایران از لیست پرخطر

فرایند تهیه و تصویب آئین‌نامه جدید

این آئین‌نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و با مشارکت سه‌جانبه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری تهیه و تنظیم شد. پس از تأیید رئیس قوه قضاییه، در نهایت به تصویب هیأت وزیران رسید.

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تصویب این مقررات را در راستای «چابک‌سازی، هم‌افزایی و همگرایی» ظرفیت‌های زیرساختی نهادهای مسئول دانست. این نهادها به‌منظور مقابله هدفمند با تروریسم و تأمین مالی تروریسم، ظرفیت‌های خود را همگرا خواهند ساخت که شامل موارد زیر هستند:

• مقام قضایی و ضابطان دادگستری
• وزارت امور خارجه
• وزارت دادگستری
• مرکز اطلاعات مالی

ویژگی‌های کلیدی و سازوکارهای اجرایی

رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره ویژگی‌های این آئین‌نامه توضیح داد که در این مقررات، سازوکارهای مشخصی برای شناسایی و انسداد یا توقیف اموال و دارایی‌ها در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این سازوکارها، جلوگیری از هرگونه تصرف، نقل‌وانتقال، تبدیل یا جابه‌جایی وجوه و اموال در راستای اقدامات تروریستی است.

این مقررات دامنه وسیعی از اموال و دارایی‌ها را پوشش می‌دهد که شامل موارد زیر است:

• اموال مجازی و غیرمجازی
• اموال منقول و غیرمنقول
• دارایی‌های اعتباری و غیراعتباری

اهمیت داخلی و افزایش اعتبار بین‌المللی

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تصویب این آئین‌نامه را گام مهمی در رفع برخی موانع داخلی برای مبارزه با عملیات مالی مشکوک عنوان کرد. همچنین، این اقدام به افزایش اعتبار کشور در مراجع بین‌المللی مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم کمک خواهد کرد.

به گفته خانی، با تصویب این آئین‌نامه، یکی از موانع کلیدی بر سر راه خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر نیز رفع می‌شود.