معاون وزیر اقتصاد: عدم شفافیت مالی، دلیل اصلی همکاری نکردن بانک‌های بین‌المللی با ایران

بخش خصوصی؛ سالم‌ترین و شفاف‌ترین بخش اقتصاد

معاون وزیر اقتصاد با ستایش از سلامت فعالان اقتصادی، بخش خصوصی را «سالم‌ترین و شفاف‌ترین بخش اقتصادی کشور» توصیف کرد و گفت: بخش خصوصی به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود، حساسیت بالایی نسبت به انحرافات مالی دارد و در مقایسه با سایر بخش‌ها، از سلامت اقتصادی بیشتری برخوردار است. او در پایان سخنان خود، بخش خصوصی را «آخرین امید مردم برای حفظ و نجات اقتصاد ایران» خواند و بر حمایت دولت از این بخش برای سالم‌سازی فرآیندها تأکید کرد.

چهار دهه تلاش ناکام: تمرکز بر فرد، غفلت از فرآیند

خانی با مروری بر چهار دهه تلاش‌های قانونی و نهادی در حوزه مبارزه با فساد، اذعان کرد که با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد دستگاه‌های نظارتی مختلف، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است. دلیل این ناکامی، تمرکز اصلی بر کشف فرد فاسد بوده و نه اصلاح فرآیندهای فسادزا.

وی تصریح کرد که استانداردهای جهانی و رویکردهای نوین مبارزه با فساد، بر اصلاح محیط و جریان پول گرایش دارند و صرفاً روی برخورد با افراد متمرکز نیستند. این تفاوت در رویکرد، در نحوه ارزیابی پیشرفت نیز مشهود است:

• رویه داخلی: عملکرد دستگاه‌های نظارتی مبتنی بر میزان توقیف‌ها، بازداشت‌ها و تشکیل پرونده‌هاست.
• استاندارد جهانی: ملاک پیشرفت در این حوزه، با کاهش پول‌های بی‌منشأ و افزایش شفافیت مالی سنجیده می‌شود.

نقش FATF در حذف ایران از تعاملات بانکی

معاون وزیر اقتصاد به نقش کلیدی FATF در سالم‌سازی اقتصاد کشورها اشاره کرد و تأکید نمود که عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی با ایران، فقط ناشی از تحریم‌های آمریکا نیست، بلکه بخش مهمی از این مشکل به دلیل نگرانی از ریسک‌های پولشویی و نبود شفافیت مالی است.

بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ایران را به دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک می‌دانند و ترجیح می‌دهند با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند. شفافیت مالی یک الزام جهانی است و اگر نتوانیم منشأ پول‌ها را توضیح دهیم، نظام بانکی کشور از چرخه تعاملات بین‌المللی حذف خواهد شد.

او با ارائه یک مثال ملموس، نقص فرآیندهای نظارتی را تشریح کرد: چگونه ممکن است برای یک کودک ۸ ساله حسابی با گردش مالی هزاران میلیارد تومانی افتتاح شود؟ وی افزود که اگر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۹۷ به موقع و صحیح اجرا می‌شد، بسیاری از مصادیق فساد امروز رخ نمی‌داد.

شفافیت مالی: راهکار کم‌هزینه برای مهار فساد

خانی با تأکید بر اینکه پاکسازی فساد با شفافیت مالی امکان‌پذیر است، راهکار اصلی را در اجرای یک سؤال ساده و بنیادین دانست: «از کجا آورده‌ای؟»

وی افزود: «سطح فعالیت هر فرد چه کارمند و چه صاحب کسب‌وکار باید مشخص باشد. اگر درآمد فردی ماهانه ۵۰ میلیون تومان است ولی ۱۰ آپارتمان دارد، این اختلاف باید توضیح داده شود. یا اگر شرکتی دو میلیارد تومان درآمد اظهار کرده اما گردش ارزی میلیاردی دارد، باید منشأ پول روشن شود.»

او نتیجه گرفت که ساختارهای فعلی، مبارزه با فساد را بسیار پرهزینه کرده است، در حالی که با شفاف‌سازی منشأ پول، بدون بازداشت و پرونده‌سازی گسترده، می‌توان بخش مهمی از فساد را مهار کرد.

تحولات جهانی و سند ملی مبارزه با فساد

در ادامه این همایش، سایر مسئولان نیز به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند:

مطالبه گزارش کنوانسیون

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با اشاره به اینکه وزارت دادگستری مرجع ملی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در ایران است، مطالبه دائمی اتاق تهران را ارائه گزارش سالانه از اقدامات انجام‌شده برای اجرای مفاد کنوانسیون اعلام کرد. وی تأکید کرد که جریان جهانی مبارزه با فساد از برخورد با آثار به سمت پیشگیری حرکت کرده و استانداردسازی در حوزه حکمرانی می‌تواند زمینه پیشگیری از فساد را تقویت کند.

تهیه پیش‌نویس سند ملی

صالح امیری، سرپرست دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری، با پذیرش وجود فساد در کشور، از تهیه پیش‌نویس سند ملی مبارزه با فساد خبر داد و از بخش خصوصی و اتاق بازرگانی خواست تا نظرات خود را پیرامون این سند اعلام کنند. وی همچنین به در دستور کار بودن آئین‌نامه استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، اشاره کرد.