پایان معمای دو دهه‌ای نیروهای شرکتی: دستور رئیس‌جمهور و طرح ساماندهی مجلس

نقش مجلس: از طرحی قدیمی تا اولویت جدید

ریشه‌های این طرح به مجلس دهم بازمی‌گردد، اما تفاوت اصلی در دو سال اخیر، عزم کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم برای خارج کردن آن از بن‌بست‌های حقوقی و کارشناسی بود. نمایندگان با برگزاری جلسات فشرده با سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های اجرایی و دیوان محاسبات، نشان دادند که دیگر حاضر به مسکوت ماندن پرونده «تبدیل وضعیت» نیستند.

• بیش از ۱۰۰ جلسه تخصصی: مجلس در این دوره صرفاً برای اصلاح نظام اداری و مسئله نیروهای شرکتی، بیش از ۱۰۰ جلسه برگزار کرده است.
• غلبه بر مقاومت‌ها: مقاومت اولیه برخی نهادهای استخدامی و نگرانی‌های مالی، از گره‌های اصلی بود که با اصرار قوه مقننه، به تدوین چارچوبی اجرایی منجر شد.

توئیت رئیس‌جمهور و تغییر معادله

نقطه عطف اصلی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ رقم خورد؛ زمانی که رئیس‌جمهور با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی ایکس، چراغ سبز نهایی را به دستگاه‌های اجرایی نشان داد. او نوشت:

«در نوجوانی کارگری کرده‌ام، نان پربرکت این شغل شریف را خورده‌ام و به آن افتخار می‌کنم. می‌دانم کارگر بودن یعنی نجابت، صبوری، عزتمند، ایستادگی در برابر دشواری‌ها و ساختن آینده‌ای بهتر برای آنهایی که دوستشان داریم. آنطور که وعده داده‌بودم دستور جمع‌کردن شرکت‌های پیمانکاری را صادر کردم.»

جزئیات عملیاتی: تقسیم نیروها به دو گروه

بر اساس مستندات طرح نهایی شده، فرآیند اجرا در دو مرحله طراحی شده است که در ادامه به تفصیل آمده است:

گام اول: حذف شرکت‌های واسطه

در این مرحله، شرکت‌های خصوصی پیمانکاری که واسطه استخدام نیروها در دستگاه‌های دولتی بودند، حذف می‌شوند. این اقدام به معنای برقراری رابطه استخدامی مستقیم میان کارمند و نهاد دولتی مربوطه است.

گام دوم: دسته‌بندی بر اساس مدرک تحصیلی

پس از حذف واسطه‌ها، نیروها بر اساس مدرک تحصیلی خود دسته‌بندی می‌شوند:

• نیروهای دارای مدرک کارشناسی و بالاتر: با این گروه، قراردادی تحت عنوان «کار معین» با همان دستگاه اجرایی منعقد خواهد شد.
• نیروهای با مدارک پایین‌تر از کارشناسی: وضعیت این نیروها ذیل قوانین موجود، از جمله ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساماندهی می‌شود.

تخمین اولیه نشان می‌دهد که بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر مشمول این طرح خواهند شد. این نیروها اغلب در وزارتخانه‌های مهمی چون نفت، نیرو، بهداشت و آموزش‌وپرورش مشغول به خدمت هستند.

انتظار برای اجرا و چالش‌های پیش‌رو

با برداشته شدن موانع حقوقی و سیاسی، اکنون کارکنان شرکتی در انتظار اجرای کامل این طرح هستند. مجلس نیز برای اطمینان از عدم تکرار وعده‌ها، کمیته‌ای برای پایش ماهانه پیشرفت کار تشکیل داده است.

پایان این معمای دو دهه‌ای، اکنون تنها به نظارت بر ضرب‌الاجل‌های عملی و تأمین اعتبارات بستگی دارد. تحقق این دو شرط می‌تواند طعم یک تحول ملموس در عدالت استخدامی را به بیش از یک میلیون خانوار ایرانی بچشاند. با این حال، تاریخ نشان داده که «جزئیات اجرا» گاهی از خود «تصمیم» نیز دشوارتر است و باید دید این بار چه تفاوتی در مسیر پیش‌رو خواهد بود.