شناسایی ۶۲ شبکه قاچاق ارز با گردش مالی ۶۳۰ همتی؛ تنها ۲٪ فعالیت‌ها رسمی است

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقدامی مهم، موفق به شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی کشور شده است. این شبکه‌ها با گردش مالی عظیم ۶۳۰ همت (معادل حدود ۶ میلیارد یورو)، بخش عمده‌ای از فعالیت‌های ارزی خود را خارج از سامانه‌های رسمی بانک مرکزی انجام داده‌اند.

جزئیات کشفیات اخیر مرکز اطلاعات مالی

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در گفت‌وگویی اختصاصی به تشریح این کشفیات پرداخت. وی اظهار داشت که در هفته‌های اخیر، با اتخاذ رویکردی ریسک‌محور و تحلیل دقیق گزارش‌های دریافتی از اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، این ۱۷۴ شخص و ۶۲ شبکه شناسایی و در رده «مشکوک و مظنون» طبقه‌بندی شده‌اند. اطلاعات مربوطه برای بررسی‌های بیشتر به مراجع قضایی و امنیتی ارسال شده است، چرا که احراز نهایی تخلف یا جرم نیازمند تحقیقات تکمیلی است.

همچنین، بانک مرکزی نیز به صورت مستقل ۲۵۱ شخص مظنون به اخلال در شبکه ارزی کشور را شناسایی کرده است. مرکز اطلاعات مالی در حال آسیب‌شناسی این اقدام بوده و نتایج آن متعاقباً گزارش خواهد شد.

حجم فعالیت‌های مالی شبکه‌های قاچاق

بررسی‌های دقیق رفتار مالی این اشخاص نشان می‌دهد که مجموع معاملات ثبت‌شده آن‌ها در سامانه‌های ارزی بانک مرکزی تنها حدود ۱۸۳ میلیون یورو (معادل تقریبی ۱۸ همت) بوده است. این در حالی است که گردش حساب کلی آن‌ها در نظام بانکی کشور به بیش از ۶۳۰ همت (حدود ۶ میلیارد یورو) می‌رسد. این آمار نشان‌دهنده آن است که تنها حدود ۲ درصد از فعالیت‌های ارزی این شبکه‌ها به صورت رسمی ثبت شده و بخش عظیمی از تبادلات ارزی یا حواله‌های ارزی آن‌ها خارج از چارچوب‌های رسمی و نظارتی صورت می‌گیرد.

نقش صرافی‌های مجاز و غیرمجاز

تحقیقات بر روی جریان ریالی بخشی از بازار مبادلات ارزی کشور، که شامل ۴۴۵ صرافی مجاز و همچنین صرافی‌های غیرمجاز شناسایی‌شده است، نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی پس از آغاز فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲ اسفند ۱۴۰۱ است. از آن زمان، جریان ریالی صرافی‌های مجاز به طور محسوسی کاهش یافته، در حالی که جریان ریالی صرافی‌های غیرمجاز افزایش یافته است.

این وضعیت عمدتاً ناشی از سیاست‌های اجرایی است که به تدریج صرافی‌ها را از چرخه مبادلات ارزی حذف کرده و نظام بانکی را جایگزین آن‌ها ساخته است. این تغییر، عملاً بخشی از تقاضای ارز خدماتی که بیش از سقف تعیین‌شده بانک مرکزی است را به سمت بازار غیررسمی سوق داده است.

علاوه بر این، در زمینه انطباق فرآیندهای جاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران با الزامات مبارزه با پولشویی و شفافیت جریان ریالی حواله‌های ارزی، ابهاماتی وجود دارد که البته با اقدامات اخیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بخشی از این مسائل در حال برطرف شدن است.

زیرساخت‌های مورد نیاز برای رصد مؤثر

برای رصد مستمر، برخط و تحلیل شبکه‌ای جریان‌های مالی، مرکز اطلاعات مالی نیازمند دسترسی مؤثر و جامع به داده‌های تراکنش‌های بانکی است. این امر مستلزم فراهم‌آوری زیرساخت‌های متمرکز در بانک مرکزی، مانند دسترسی تجمیعی به تراکنش‌های درون‌بانکی و رفع ملاحظات بخشی ناشی از تبادل داده است.

همچنین، تأمین ابزار سامانه‌ای برای ایجاد تناظر بین جریان ریالی و ارزی در معاملات، مطابق تبصره ۳ ماده ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، از الزامات حیاتی محسوب می‌شود. با توجه به مدیریت جدید بانک مرکزی، امید می‌رود این ابزارها و دسترسی‌های لازم برای تحلیل دقیق و جامع شبکه‌ای جریان‌های مالی فراهم شود.

راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با اخلالگران

تجربه نشان می‌دهد که صرفاً اتکا به شناسایی و برخورد پسینی با اخلالگران، راهکاری پایدار و مؤثر نیست. رویکردهای پیشگیرانه و ساختاری، از جمله موارد زیر، اثربخشی به‌مراتب بیشتری دارند:

• تعیین سطح فعالیت مشتریان بانکی: برای هر مشتری، سقف فعالیت مالی مشخص شود.
• ایجاد و به‌روزرسانی پروفایل ریسک اشخاص: شناسایی و ارزیابی مستمر ریسک‌های مرتبط با هر شخص.
• پایش هوشمند رفتارهای مالی: استفاده از سیستم‌های هوشمند برای رصد فعالیت‌های مشکوک.
• اعمال کنترل‌های مبتنی بر ریسک: پیاده‌سازی کنترل‌های متناسب با سطح ریسک در شبکه بانکی و مالی.

این رویکردها به صورت ساختارمند در برنامه اقدام داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده‌اند و اجرای آن‌ها نیازمند اهتمام تمامی دستگاه‌های مرتبط است.

پیشنهادات برای رفع موانع موجود

برای شفاف‌سازی جریان‌های مالی و ارتقای انضباط مالی کشور، تدابیر کلانی باید اتخاذ شود. مهم‌ترین پیشنهادات شامل موارد زیر است:

• پیگیری جدی شبکه‌های شناسایی‌شده توسط مراجع قضایی و امنیتی.
• فراهم‌آوری دسترسی مؤثر و نظام‌مند مرکز اطلاعات مالی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی.
• ابلاغ الزامات لازم به شبکه بانکی برای همکاری کامل در زمینه دسترسی به داده‌های تراکنش‌های درون‌بانکی.
• اتخاذ تدابیر لازم برای پیگیری مؤثر از اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، با هدف شفاف‌سازی جریان ریال و ارتقای انضباط مالی.

مرکز اطلاعات مالی بیش از سه سال است که به طور مستمر پیگیر اجرای این موارد بوده و امیدوار است با حمایت سطوح بالاتر و تأمین ابزارها و اختیارات لازم، گام‌های مؤثرتری در این راستا برداشته شود.

افزایش شفافیت جریان‌های مالی

کشفیات اخیر نشان‌دهنده فعالیت شبکه‌هایی است که خارج از چارچوب رسمی به مبادلات ارزی می‌پردازند. مقابله با این پدیده نیازمند تقویت زیرساخت‌های نظارتی، دسترسی جامع به داده‌های بانکی و اجرای رویکردهای پیشگیرانه است. همکاری همه‌جانبه نهادهای مرتبط و اجرای سیاست‌های ارزی جدید دولت می‌تواند به شفاف‌سازی جریان‌های مالی و تحقق اهداف مبارزه با پولشویی کمک شایانی کند.